"بسمه تعالی"

قضاوت در مسجد

مرتضی رستگار

 اشاره

بی‌تردید، مسجدها نقشی حیاتی و ویژه در به‌ثمررسیدن پیروزی انقلاب اسلامی داشتند؛ تاحدی‌که معمار بزرگ انقلاب، حضرت امام خمینی (قدس‌سره)، مسجد را رمز پیروزی انقلاب اسلامی دانستند: «رمز پیروزی ملت ما همین بود که دیگر نمی‌ترسیدند از اینکه بروند توی خیابان بکشندشان، می‌رفتند، خیلی هم کشته می‌شدند، بالاخره هم با همین فریادها و اللّه‌اکبرها پیروز شدند، رژیم اسلام این‌طور است که افرادش از مسجدند، از مسجد نهضت شروع می‌شد... ». ازدیگرسو، کارشناسان و جامعه‌شناسان معتقدند آنچه در احداث و ایجاد انقلاب نقش دارد، در بقا و تداوم آن نیز نقش اساسی خواهد داشت؛ لذا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام(قدس‌سره) نیز بارها و بارها از خالی‌شدن مسجدها اظهار نگرانی کردند و حفظ مسجدها را از «تکالیف عمومی» مسلمانان برشمردند: «شما باید هوشیار باشید که مسجدهایتان و محراب‌هایتان را حفظ کنید و بیشتر از سابق، شمایی که این معجزه را از مسجد دیدید، حالا باید بروید دنبال این معجزه، نه رها کنید او را. من امروز باید بگویم که تکلیف است برای مسلمان‌ها حفظ مساجد. مساجد امروز جزء اموری است که اسلام به آن وابسته است». در جمهوری اسلامی ایران، از اول انقلاب تا امروز، باتوجه‌به پیدایش نهادها و مراکز دیگر، نقش مسجد رو به افول است؛ به‌صورتی‌که برخی می‌گویند: «در نظام جمهوری اسلامی بهتر است هر ارگان و نهادی مکان مخصوص به خود داشته باشد؛ چنانکه دارد و مسجد کانون نشر معارف دین و مرکز تهذیب اخلاق و پرورش دل‌ها و جان‌ها باشد». به‌نظر می‌رسد این سخن برخلاف نظر حضرت امام خمینی(قدس‌سره) است. ایشان در سخنانی متعدد می‌فرمایند: «پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در مسجد بودند و همه‌ی کارهای بزرگ دنیا را هم در مساجد انجام می‌دادند؛ ما امیدواریم حالا هم مساجد ما برگردد به آن وقتی که مسجد محل حل و عقد امور باشد». «از این مسجدها همه‌چیز بیرون می‌رفت؛ مسجد محل قضاوت بود». در این مقاله، تلاش می‌کنیم یکی از کارکردهای مسجد در صدر اسلام یعنی قضاوت را، ازنظر تاریخی و فقهی، بررسی کنیم. معنای لغوی و اصطلاحی قضاوت ماده‌ی قضا در ریشه‌ی اصلی خود به‌معنای اِحکام و اِتقان امر و اجرای آن در جهت خود است. خداوند متعال می‌فرماید: «فَقَضا هُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فِی یَوْمَیْنِ» ، مراد از این سخن استوارکردن آسمان‌هاست. قضا به‌معنای حکم‌کردن نیز است. خداوند همچنین می‌فرماید: «قالُوا لَنْ نُؤْثِرَکَ عَلى‏ ما جاءَنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الَّذی فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ» ، ما هرگز تو را بر معجزاتى که به سوى ما آمده و [بر] آن کس که ما را پدید آورده است، ترجیح نخواهیم داد؛ پس هر حکمى مى‏خواهى بکن... . درنتیجه، اگر قاضی را قاضی می‌نامند به این دلیل است که حکم می‌کند و آن را اجرا می‌کند. فقهای عظام تصریح دارند که قضاء معنای خاص شرعی نیست ولی در اصطلاح فقها، همان‌گونه‌که مرحوم شیخ انصاری (قدس‌سره) از مسالک و کشف‌اللثام نقل می‌کند، به‌معنای ولایت شرعی است. ولایت در حکم برای کسی که شایستگی فتوا دارد. این حکم برای «اثبات حقوق» برخی افراد یا برای «استیفاء حق» صاحب آن است. شیخ انصاری(قدس‌سره)، افزون بر این تعریف، می‌گوید: «حکم‌کردن بین مردم به‌گونه‌ای خاص» نیز یکی از معانی قضا در اصطلاح فقها است. از کتاب القضا چنین برمی‌آید که «قضا» فقط درموارد اختلاف بین دو نفر و حل مخاصمه به‌کار می‌رود. ازاین‌رو، فقهای معاصر قضا را چنین معنی می‌کنند: «فصل خصومت بین دو طرف تخاصم و حکم به ثبوت ادعای مدعی یا عدم حق برای او نسبت به مدعیٌ علیه». برخی هم می‌گویند قضا به‌معنای حکم‌کردن بین مردم برای رفع تنازع بین آن‌هاست . مقصود از قضاوت در مسجد پس از روشن‌شدن معنای لغوی و اصطلاحی قضا، مقصود از قضاوت در مسجد نیز روشن می‌شود. مقصود آن است که قاضی در مسجد بنشیند و دشمنی بین دوطرف دعوا را حل کند. ادله حکایت از آن دارد که اصل قضاوت در مسجد، به همین معنا، مورد اتفاق علماست. بنابراین، هیچ فقیهی به حرمت قضا در مسجد قائل نیست و البته قائل به وجوب هم نداریم. همه‌ی فقها قضاوت در مسجد را جایز می‌دانند؛ بااین‌تفاوت‌که برخی مکروه و برخی مستحب می‌دانند. آرای فقیهان به‌طورکلی، پنج قول وجود دارد: 1 ـ قضاوت در مسجد به طور مطلق مکروه است. یعنی، چه به‌صورت دائم و چه به‌صورت مقطعی. محقق حلّی(قدس‌سره) در دو کتاب معتبر و شرائع این نظر را برگزیده است: «و یکره انفاذ الاحکام فشا»؛ قضاوت و صدور حکم در مساجد مکروه است . محقق نراقی(قدس‌سره) نیز در مستند همین نظر را دارد. 2 ـ تفصیل است بین آن زمانی که مسجد به‌عنوان مکان قضاوت انتخاب شود و پیوسته درآن قضاوت صورت گیرد و بین آن هنگامی که به‌صورت اتفاقی در مسجد قضاوت شود. در صورت اول، قضاوت در مسجد مکروه ولی در صورت دوم کراهتی ندارد. مرحوم محقق حلّی در شرائع می‌فرمایند: «والآداب المکروهة... و أن یجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما و لایکره لو اتفق نادرا»، ازجمله آداب مکروه آن است که مسجد پیوسته محل قضاوت باشد ولی اگر گاهی در آن قضاوت صورت گیرد، مکروه نخواهد بود. در بین فقها متأخر، مرحوم میرزای قمی، در غنائم‌الایام، این نظریه را می‌پذیرد. 3 ـ قضاوت در مسجد نه‌تنها مکروه نیست که مستحب است. این نظریه از ظاهر عبارت برخی فقها برمی آید، نظیر شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، ابن حمزه در وسیله، ابن‌ادریس در سرائر. عبارت شیخ مفید در مقنعه چنین است: «ثم یتوضا وضوء الصلاة و یلبس من ثیابه مایتمکن من الجمال و حسن الهیئة و یخرج الی المسجد الاعظم فی البلد الذی یحکم فیه»، سپس، (قاضی) وضو می‌گیرد و بهترین لباس خود را می‌پوشد و به‌طرف مسجد أعظم شهری حرکت می‌کند که در آن قضاوت می‌کند. از اینکه این کار در کنار دیگر مستحبات آمده است، درمی‌یابیم که مراد استحباب است. 4 ـ قضاوت در مسجد جایز است ولی احتیاط در ترک آن است. این قول از کلمات صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری استفاده می‌شود. 5 ـ قضاوت در مسجد جایز است، مطلقا (دایم و مقطعی). در هر دوصورت، صدور حکم و قضاوت در مسجد هیچ کراهتی ندارد. این قول از کلمات مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و قاضی ابن‌براج در مهذّب و ابن‌ادریس در سرائر و... استفاده می‌شود. بررسی دلایل آرای مختلف اکنون، دلایل آرای مختلف را بررسی می‌کنیم تا رأی صحیح روشن گردد. دلیل رأی نخست محقق حلی می‌فرمایند: «لأنّه یسمع مشاجرة الخصوم والتنازع بالکذب». قضاوت در مسجد لوازمی دارد که گاه سبب هتک حریم مسجد می‌گردد. برای مثال، گاه با مشاجره‌ی دو طرف، جو متشنج می‌شود و آن‌ها فریاد می‌زنند و گاه دروغ هم می‌گویند و قسم کذب هم می‌خورند اما شارع مقدس چنین رفتارهایی را در مسجد منع کرده است. برخی از فقها علاوه‌براین می‌گویند قضاوت در مسجد مستلزم حضور کافران و مشرکان در مسجد است که کاری حرام دانسته می‌شود. همچنین، برخی منع ورود زنان معذور به مسجد را نیز اضافه کرده‌اند. از این‌رو، بهتر است مکانی را برای قضاوت انتخاب کنند که این قبیل محذورات را در پی نداشته باشد. بررسی و نقد: در پاسخ می‌توان گفت: توابع و لوازم قضاوت موجب کراهت قضاء نمی‌شود که فی‌نفسه امری مستحب و در برخی از موارد واجب است؛ زیرا می‌توان با گماردن ضابطان قضایی، جلوی تشنج و جدال را گرفت. اما اینکه فرمودند قضاوت در مسجد موجب می‌شود که مشرکان و زنان معذور نتوانند شاهد دادگاه بشوند، باید گفت: چه اشکال دارد در این‌گونه موارد، شاهدان تا در مسجد بیایند و سپس قاضی نزد آنان برود و اظهاراتشان را بشنود. ممکن است، اشکال شود: در این صورت، مجلس قضاء به هم می‌خورد، چون جزئی از مجلس قضاء در داخل مسجد و جزئی در خارج از مسجد واقع می‌شود. در پاسخ عرض می‌شود: نخست، از ظاهر کلام فقیهان مخالف چنین سخنی برداشت نمی شود. دوم، علاوه بر اینکه با چند قدم حرکت قاضی و شنیدن شهادت شهود، مجلس قضاء به هم نمی‌خورد. افزون‌برآنکه، حضور مشرکان و کافران در مسجد فی‌نفسه منعی ندارد، مگرآنکه موجب نجس‌شدن یا هتک حرمت مسجد بشود. به شهادت تاریخ، پیامبر گرامی(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمایندگان مشرکان را به مسجد راه می‌داد و با آنان گفت‌وگو می‌کرد. شاید به‌همین‌دلیل، برخی از فقهای معاصر می‌گویند: «لامانع من دخولهم فی المساجد فی نفسه غیر المسجدالحرام و مسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله الاّ أن یکون مستلزما لتنجیس المسجد أو هتک حرمته أو موجبا لمکث الجنب فی المسجد»، ورود آنان [غیرمسلمانان] به مسجد غیر از مسجدالحرام و مسجدالنبی(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فی‌نفسه منعی ندارد، مگرآنکه موجب نجس‌شدن یا هتک‌حرمت مسجد یا توقف جنب در مسجد باشد. قائلان به کراهت به روایات نیز تمسک کرده‌اند. ایشان برای اثبات نظر خود، به چهار روایت مرسله استناد کرده‌اند: الف: مرسله‌علی بن اسباط: قال ابو عبداللّه(علیه‌السلام): «جنّبوا مساجدکم البیع والشراء والمجانین والصبیان والاحکام والضّالة والحدود و رفع‌الصّوت». امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: «مساجدتان را از خرید و فروش، ورود دیوانگان و بچّه‌ها، صدور حکم، اعلام گمشده‌ها، حدود و فریاد دور نگه‌دارید». ب: مرسله‌ی شیخ صدوق در من لایحضره‌الفقیه که بسیار شبیه روایت فوق است. ج: مرسله‌ی نبوی که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط آن را نقل می‌کند: «جنّبوا المساجد صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم والحکومة». «مساجد را از بچّه‌ها، دیوانگان و دعواها و حکومت و قضاوت دور نگه دارید». د: مرسله‌ی نبوی که شیخ در مبسوط نقل می‌کند: «أنّ النّبی صلی‌الله‌علیه‌وآله سمع رجلاً ینشد ضالّة فی المسجد. فقال: لاوجدتها انّما به نیت المساجد لذکراللّه والصلاة». پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در مسجد مردی را دیدند که از گمشده‌اش سخن می‌گوید. پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: پیدایش نکنی! همانا مسجد برای ذکر خدا و اقامه ی نماز ساخته شده است. از مجموع روایات مذکور، هرچند همگی مرسله هستند، این نتیجه حاصل می‌شود که معصومان(علیهم‌السلام) از قضاوت کردن در مسجد نهی کرده‌اند. بررسی و نقد: نخست، هر چهار روایت مرسل و غیرقابل اعتمادند و صرفاً در صورتی می‌توان به آن‌ها عمل کرد که روایت قوی‌تری برخلاف نداشته باشیم ـ که داریم ـ اما ممکن است کسی بگوید: روایت‌های مرسله‌ی شیخ صدوق در حکم مسند و معتبر است، زیرا ایشان در کتاب اول من لایحضره‌الفقیه فرموده‌اند: «بل قصدت الی ایراد ما افتی به و أحکم بصحته واعتقد أنه حجة فیما بینی و بین ربّی». من در این کتاب قصد کرده‌ام چیزی را بیاورم که به آن فتوا می‌دهم و به صحت آن حکم می‌کنم؛ چیزی که بدان اعتقاد دارم در بین من و پروردگارم حجت است. بنابراین، همه‌ی کسانی که در اسناد این روایات بوده‌اند و مرحوم صدوق آنان را حذف کرده‌اند، عادل و ثقه بوده‌اند؛ لذا این مرسله‌ها حجت‌اند. پاسخ: نخست، در اعتبار و عدم‌اعتبار مرسله‌های شیخ صدوق بین فقهاء اختلاف است. دوم، نهایت چیزی که از عبارت شیخ صدوق در اول کتاب استفاده می‌شود این است که ایشان جزم یا اطمینان به صدور این روایات داشته‌اند اما جزم و اطمینان ایشان سبب عدالت راویان سند یا وثاقت آن‌ها نمی‌شود؛ زیرا در مواردی که ایشان سند را ذکر کرده‌اند، راویان ضعیف نیز وجود دارد. سوم، بر فرض بپذیریم که شیخ صدوق به صدور اطمینان داشته‌اند اما آیا اطمینان ایشان برای دیگران نیز حجت است؟ از جهت دلالت، فقها چند احتمال داده‌اند: الف: مقصود از احکام صدور حکم نیست بلکه اجرای آن است و فقهاء بر کراهت آن در مسجد، اتفاق نظر دارند. ب: مقصود فضای جنجالی با فریاد است که با وزانت و متانت مسجد سازگار نیست. ج: مقصود ائمه(علیهم‌السلام) احکام صادره از عامه است که باطل‌اند و امامان می‌خواستند بدین‌ترتیب راه را بر قضاوت آنان ببندند. برخی از این احتمالات ضعیف است اما قوت احتمال اول کافی است که دلالت این روایات را نیز مخدوش کند. پس، روایت‌های چهارگانه هم ازلحاظ سند و هم ازلحاظ دلالت مخدوش‌اند. به‌این‌ترتیب، قول اول ابطال می‌شود. دلیل قول دوم صاحب شرایع و مرحوم محقق حلّی برای ادعای خود، دلیلی اقامه نمی‌کنند اما میرزای قمی در غنائم می‌فرمایند: «والأظهر فی الجمع بین الروایات القول بالکراهة فی صورة الادمان لامطلقا...». در جمع بین روایات جواز قضاوت در مسجد و ادله‌ی کراهت قضاء در مسجد، اظهر این است که بگوییم: اگر قضاوت دائمی باشد، مکروه و اگر مقطعی باشد، کراهت ندارد. نقد: با ذکر نکاتی که در پاسخ به ادله‌ی قائلان به کراهت مطرح کردیم، زمینه‌ای برای این‌گونه جمع باقی نمی‌ماند. دلیل قول سوم این نظر از ظاهر کلمات فقهاء استفاده می‌شود؛ برای این نظریه به دو دلیل استدلال شده است: 1 ـ مسجد محل یاد و ذکر خداست و قضاوت و حل اختلافات نیز از مصداق‌های یاد خداوند است. 2 ـ قضاوت از برترین اعمال است و لذا باید در شریف‌ترینِ اماکن صورت پذیرد و مسجد مکانی است که این ویژگی را دارد. در مستند، محقق نراقی پس از طرح دو دلیل، این‌گونه آن‌ها را نقد می‌کند: اولاً: نمی‌توان پذیرفت که مسجد برای مطلق ذکر باشد بلکه جعفرابن ابراهیم از امام سجاد(علیه‌السلام) نقل می‌کند که پیامبر خدا(صل‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «من سَمعتُمُوهُ یُنْشِدُ الشّعر فی المساجد فَقُولُوا فَضَّ اللّه فاکَ انما نُصِبَت المساجد للقرآن». اگر شنیدید کسی در مسجد شعر می‌خواند به او بگویید: خداوند دهانت را بشکند! مسجد برای قرآن ساخته شده است. بنابراین، بر فرض بپذیریم که مسجد محل مطلق ذکر است اما ذکربودن قضاوت را قبول نداریم. ثانیاً: پس از نص‌هایی که درباره‌ی کراهت قضاء در مسجد اقامه کردیم، مستحب‌دانستن قضاوت در مسجد اجتهاد در مقابل نص است و چنین چیزی بالاتفاق باطل است. به نظر می‌رسد هم دلیل قائلان به استحباب و هم نقدی که بر آن‌ها مطرح شد مخدوش است. خدشه در دلیل استحباب به این است که استحباب نیز مانند وجوب و حرمت و کراهت حکمی از احکام الهی است و باید با دلیل آن را ثابت کرد. اما خدشه در کلام محقق نراقی: اولاً: از روایت «انّما نصبت‌المساجد للقرآن» نمی‌توان استفاده‌ی حصر کرد. در این روایت، حصر قطعاً حصر اضافی است؛ زیرا اگر حصر حقیقی باشد، باید دعا و توسل و حتی نمازخواندن در مسجد نیز مورد سؤال باشد. صرف‌نظر از حصر، اگر قضاوت طبق قرآن باشد، با روایت فوق منافات ندارد. ثانیاً: هر عملی که برای کسب رضای خدا و خدمت به بندگان او انجام شود از مصادیق یاد خداست و قضاوت به حق یقیناً از این دسته است. ثالثاً: اینکه فرمودید: قول قائلان به استحباب اجتهاد در مقابل نص است، باید گفت: این قول اجتهاد است اما قطعاً در مقابل نص نیست، زیرا نص‌های مزبور ازنظری سندی و دلالی مخدوش هستند. دلیل قول چهارم مرحوم شیخ انصاری پس از طرح قول به کراهت و جواز قضاء در مسجد و بیان ادله دو طرف، در پایان بحث می‌فرماید: «والمسئلة محل اشکال الا أن الترک أولی». صاحب جواهر بر این مدعا دو دلیل اقامه می‌کند: 1 ـ چه‌بسا، قضاوت در مسجد مستلزم وقوع مکروهات بشود؛ به‌ویژه باتوجه‌به تفاوت جوهری و اساسی بین قضاوت معصومان و دیگر آدمیان. 2 ـ شاید قاضیان در مسجد به‌دلیل تقصیر در مقدمات حکم یا تبعیت کردن از امیال و هواهای نفسانی، به چیزی حکم کنند که مخالف نظر خداست. بررسی و نقد: اوّلاً، آیا ترس از افتادن در مکروه یا حکم به غیرما انزل اللّه می‌تواند مانع از جواز قضاوت در مسجد باشد! خصوصاً باتوجه‌به قرائن و مستنداتی که دلالت می‌کند امامان(علیهم‌السلام) به شاگردان و یاران خود دستور می‌دادند که در مسجد قضاوت کند. برخی روایت‌ها نیز وجود دارد که نشان می‌دهد امامان دیگران را از قضاء در مسجد نهی نمی‌کردند که در ادله قول پنجم به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. ثانیاً: احتمال خطا در قضاوت، به‌علل عدیده، امکان‌پذیر است؛ ولی اگر بنا باشد قضاوت در مسجد به این دلیل ترک شود که احتمال اشتباه وجود دارد، خب در سایر امکنه هم این احتمال وجود دارد؛ پس قضا باید تعطیل شود اما تعطیلی امر قضاء سبب اختلال نظام می‌شود که یقینا برخلاف خواسته‌ی شارع مقدس است. علاوه‌براینکه، نظیر این احتمال خطا، در جهت صدور حکم و قضاوت در صدور فتوا و اجتهاد نیز هست، پس باید صاحب جواهر ملتزم شود که به‌دلیل احتمال خطاء، باید از صدور فتوا نیز اجتناب کرد و یا حداقل احتیاط در ترک آن است! بالاخره اینکه: چرا صاحب جواهر پس از ردّ نظریه‌ی قائلان به کراهت و اثبات جواز قضاء در مسجد، به‌دلیل ترس از افتادن در مکروه یا احتمال خطا، فتوای به احتیاط می‌دهد؟ در حالی که مقتضای ادله جواز قضاء در مسجد است. دلیل قول پنجم مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف سه دلیل برای اثبات این قول اقامه می‌کند: 1 ـ جواز مقتضای اصل است، تاوقتی دلیلی بر کراهت یا حرمت نباشد، حکم بر جواز است. 2 ـ سیره و مکان قضاوت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) مسجد بوده است. اگر قضاوت در مسجد مکروه بود، قطعاً پیامبر آنجا را برنمی‌گزید. 3 ـ امام علی(علیه‌السلام) در مسجد جامع کوفه قضاوت می‌کرد و «دکة القضاء» حضرت هنوز معروف است. محقق نراقی در مستند به دلیل اول و سوم اشکال می‌کند: در این بحث، اصل وجود ندارد، زیرا برخی از روایات دال بر کراهت وجود دارد و «الاصلٌ دلیل حیث لادلیل»؛ لذا جایی برای تمسک به اصل نیست. پاسخ: ثابت کردیم که ادله ی مذکور، از لحاظ سند و دلالت، غیرقابل اعتمادند. ایشان در دلیل سوم هم سه اشکال می‌کند: الف: اصل ثبوت چنین دکه‌ای برای قضاوت ثابت نیست؛ ب: بر فرض که ثابت باشد، ثابت نیست که «دکه‌القضاء» باشد؛ ج: بر فرض که «دکة القضاء» باشد ازکجا معلوم که جزء مسجد بوده است و امام علی در آن قضاوت می‌کرده است؟ شاید آن زمان جزء مسجد نبوده است. پاسخ: هر سه نقد این عالم بزرگ، تشکیک در امر واضح و مسلّم تاریخی است، زیرا اصل ثبوت و «دکه‌القضاء» بودن آن و قضاوت حضرت در این مکان از مسلماتی است که پیوسته فقهای ما در طیّ قرون گذشته به آن استدلال کرده‌اند. حضرت در این مکان امور قضائی را حل‌وفصل می‌کردند. حتی در برخی روایات نحوه‌ی قضاوت حضرت، با تمام جزئیات، ذکر شده است. بنابراین، احتمالات مذکور در آن حد از قوت نیست که استدلال را دچار خدشه و ایراد را وارد کند. برخی دیگر، مثل مرحوم فاضل هندی صاحب کشف‌اللثام، اشکال کرده‌اند: دلیلی وجود ندارد که امام همواره در مسجد جامع قضاوت می‌کردند. بله بنا به دلایل، گاه، در آنجا قضاوت می‌کردند. پاسخ: این برداشت هم صرف ادّعاست، زیرا اولاً: چه دلیلی بر اثبات آن دارید و ثانیاً این برداشت خلاف ظاهر است، زیرا هیچ‌جا با یک یا دوبار قضاوت اتفاقی که «دکه‌القضاء» نامیده نمی‌شود. دلیل جواز قضاوت در مسجد (البته، پس از اتفاق علما بر وقوع قضاوت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام علی(علیه‌السلام)) وجود برخی از روایات است؛ مثل: الف) فقال له محمدبن‌مسلم الثقفی: امّا انّ علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام) قد قضی فی هذا المسجد به خلاف ما قضیت...». قاضی ابن ابی‌لیلی درباره‌ی موضوعی حکمی صادر کرد، پس از صدور حکم محمدبن‌مسلم ثقفی خطاب به او گفت: آگاه باش که امام(علی علیه‌السلام) در همین مسجد نظیر همین قضیه را به نحو دیگری قضاوت کرد... . حدیث از دو جهت مقصود ما را اثبات می‌کند. اول: محل قضاوت ابن ابی‌لیلی مسجد بوده است، زیرا راوی می‌گوید: امام در همین مسجد که تو قضاوت میس‌کنی. دوم: مکان قضاوت امام علی(علیه‌السلام) نیز مسجد بوده است. ب) «أبی‌جعفر(علیه‌السلام) قال: دخل امیرالمؤمنین المسجد فاستقبله شاب... ففرّق بینهم و اُقیم کل رَجُلٍ منهم الی أسطوانة من أساطین المسجد و رؤسهم مغطاة بثیابهم ثمّ دعا به عبدالله بن أبی‌رافع کاتبه فقال هات صحیفة و دواة و جلس امیرالمؤمنین علیه‌السلام فی مجلس القضاء و...». روایت طولانی است و خلاصه‌ اینکه جوانی به حضرت شکایت کرد از همسفران پدرش که پدرم با اموال فراوانی با گروهی به تجارت رفت و اینک همسفرانش برگشته‌اند و ادعا می‌کنند که پدرت در بین راه مرده است. وقتی می‌پرسم پس اموالش کجاست؟ می‌گویند: او مالی نداشت! نزد شریح قاضی رفته‌ام و او حکم به برائت آنان صادر کرده است. حضرت دستور داد همسفران را حاضر کردند و فرمود: یکی‌یکی و جداجدا در نزد ستون‌های مسجد بایستند و سپس از آن‌ها بازجویی کردند. در نهایت، افراد به قتل اعتراف کردند. از این روایت نه‌تنها قضاوت حضرت در مسجد ثابت می‌شود که نحوه‌ی قضاوت و داشتن جایگاه قضاء در مسجد نیز اثبات می شود. ج) وقتی امام علی(علیه‌السلام) شنیدند که شریح در منزل خود قضاوت می‌کند، فرمود: «یا شریح! اجلس فی المسجد فانّه اعدل بین الناس و انّه وَهْنٌ بالقاضی ان یجلس فی بیته». ای شریح! در مسجد قضاوت کن که برای عدالت بین مردم این بهتر است. همانا نشستن در خانه و قضاوت کردن مایه وهن قاضی است. اگر از این روایت استحباب قضاء در مسجد استفاده نشود، دست‌کم جواز را نشان می‌دهد. البته، سند روایت مرسل است، لذا فقط می‌تواند مؤید باشد. د) از روایت دیگری که نیازی به ذکر آن نیست، می‌توان استفاده کرد که اعلام حکم قضائی در مسجد جایز است. وقتی صحت این‌گونه از قضاوت اثبات می‌شود، دیگر قضاوت قاضی تحکیم به‌طریق‌اولی جایز خواهد بود. علاوه براینکه قضاوت در مسجد ازنظر روانی هم برای طرفین دعوا و هم برای قاضی آرامش بیشتری دارد؛ زیرا همگان به مقدس‌بودن این مکان ایمان دارند و فضای مسجد خودبه‌خود باعث می‌شود افرادی که در آنجا حضور پیدا می‌کنند، از مسائلی نظیر دروغ‌گفتن، شهادت به باطل و سوگند دروغ پرهیز کنند و چنین چیزی سبب می‌شود که قاضی قضاوتی به‌حق کند. منابع 1 ـ أجوبة الأستفتائات: السیدالخامنئی، دارالنبأ، 1415 ه 1995 م. 2 ـ غنائم‌الأیّام فی مسائل الحلال والحرام: المیرزا ابوالقاسم‌القمی، مکتب‌الاعلام‌الاسلامی، 1418 ه ق. 3 ـ جواهرالکلام: الشیخ محمد حسن‌النجفی، دارالکتب الاسلامیة، 1365 ش . 4 ـ کلیات فی علم‌الرجال: الشیخ جعفرالسبحانی، قم، جامعه‌المدرسین، 1416 ش . 5 ـ شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام: المحقق‌الحلّی، انتشارات استقلال، تهران، 1409 ه . 6 ـ کشف‌اللثام: بهاءالدین محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی (الفاضل‌الهندی) قم، مکتبه سید المرعشی النجفی، 1405 ه . 7 ـ صحیفه امام خمینی قدس‌سره: موسسه چاپ و نشر آثار حضرت امام خمینی قدس‌سره . 8 ـ مسجد و حکومت: سید احمد خاتمی، مجله مسجد، ش 29 . 9 ـ المعتبر فی شرح المختصر: محقق حلّی، تهران، استقلال، 1409 ه ش . 10 ـ مستند الشیعة: محقق نراقی، مشهد، آل‌البیت، 1415 ه . 11 ـ المقنعة: الشیخ المفید، قم، جامعة المدرسین، 1410 ه . 12 ـ النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی: الشیخ الطوسی، بیروت، درالاندلس . 13 ـ الوسیلة الی نیل الفضیلة: ابن حمزه‌الطوسی، قم، مکتبة السیدالمرعشی، 1408 ه . 14 ـ السرائر: ابن‌ادریس حلّی، قم، جامعة المدرسین، قم، باقری 1415 ه . 15 ـ المبسوط فی فقه الامامیة: الشیخ الطوسی، المکتبة المرتضویة، 1351 ش . 16 ـ المهذّب: القاضی بن البراج، قم، جامعة المدرسین، 1406 ه ق . 17 ـ دعائم الاسلام: نعمان بن محمد تمیمی مغربی، مصر، دارالمعارف، 1385 ه ق . 18 ـ تهذیب الاحکام: شیخ طوسی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1365 ه ش . 19 ـ الکافی: شیخ کلینی، تهران، دارالکتب‌الاسلامیة، 1365 ه ش . 20 ـ الخلاف: شیخ طوسی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1417 ه ش . 21 ـ معجم مقائیس اللغة: ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریّا، قم، مکتب‌الاعلام‌الاسلامی، 1404 ه ق . 22 ـ مبانی تکملة المنهاج: السیدالخوئی قدس‌سره، قم، دارالهادی، 1407 ه ق . 23 ـ تحریرالوسیلة: الامام‌الخمینی قدس‌سره، قم، اسماعیلیان . منبع: دفتر مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امورمساجد