زنان و مسجد
۱۳۹۱/۱۱/۲۱

"بسمه تعالی"

زنان و مسجد

 عسکری اسلام پورکریمی

مـقـدمـه

 با نگرش به مجموعه‌ی تعالیم حیات‌بخش شریعت اسلام درمی‌یابیم که زن از سرشتی انسانی، همچون مرد، آفریده شده است و همان‌گونه که در آفرینش با مرد یکسان است و سرشتی جداگانه ندارد، در رشد و کمال معنوی و رسیدن به قلّه‌های بلند تقوا و فضیلت نیز استعدادهای سرشاری دارد. بانوان که نیمی از پیکر جامعه‌ی انسانی‌اند، همانند مردان در مشارکت عمومی پایگاه و جایگاه مناسبی دارند و نمی‌توان از نقش سازنده‌ی آنان چشم پوشید. اسلام با حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی مخالف نیست و آنان را منع نکرده است؛ گرچه وظیفه و نقش اصلی وی را «مادری» و تربیت و پرورش انسان‌های بزرگ و وارسته می‌داند. البته در کنار آن نیز به آنان اجازه داده است تا با حفظ حریم، عفّت، پاکدامنی و در پوششی محفوظ در اجتماع حضور یابند و برای رشد و ترقّی خود و جامعه گام بردارند. با دقت نظر در منابع اصیل روایی اسلام درمی‌یابیم که در عصر پیامبر اکرم(صلی الله‌علیه‌وآله)، زنان مؤمن همانند مردان در مجامع عمومی‌ای مانند نماز جمعه و جماعت شرکت می‌کردند. پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) پس از مدتی که درب ورودی و خروجی مسجدالنبی برای مردان و زنان یکی بود، دستور فرمودند برای زنان درب دیگری قرار دهند که «باب النساء» نامیده شد و هنوز هم به این نام معروف است. بنابراین، سیره‌ی نبوی(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و دلائل و شواهد تاریخی ازجمله دلائل متقنی است که بر جواز حضور زنان در مجامع عمومی‌ای مانند حضور در مسجد برای برگزاری عبادت وجود دارد. سخنی که در این نوشتار متعرض آن خواهیم شد، از این قرار است: 1- حال که با استناد به روایات و دلائل و شواهد تاریخی حضور زن در مسجد جائز شمرده می‌شود، پرسش اصلی این است: آیا برای زن جائز است در مسجد، متصدی امامت جماعت گردد؟ 2- فقه پویای اسلام درباره‌ی احکام حضور زنان در مسجد چه می‌گوید؟ (احکام فقهی حضور زن در مسجد) 3- در شریعت اسلام، مسجد جایگاهی برای ازدواج شناخته می‌شده است، در تاریخ اسلام آمده است که پیامبر اعظم(صل‌الله‌علیه‌وآله) برای بسیاری از صحابه در مساجد خطبه‌ی عقد ازدواج خواندند؛ مانند ازدواج امام علی و فاطمه زهرا(علیهماالسلام). حال، آیا می‌توان در این عصر هم مراسم عقد ازدواج را در مساجد برگزار کرد؟ فصل اول زن و قبول مسئولیت در مسجد الف: زن و امامت جماعت در مسجد دیدگاه فقهای شیعه: جهت روشن‌شدن بحث بهتر است اختلاف یا اتفاق نظر در سه مورد زیر بررسی شود: الف) مرد می‌تواند امام جماعت برای مردان به‌تنهایی، زنان به‌تنهایی و مردان و زنان با هم باشد؛ ب) زن نمی‌تواند امامت جماعت برای مردان به‌تنهایی و مردان و زنان با هم باشد؛ ج) زن می‌تواند امام جماعت برای زنان باشد. مورد اول و دوم محل اتفاق آرا و نظر عالمان و فقیهان است، ولی مورد سوم، محل اختلاف نظر است. مرحوم صاحب جواهر اصلاً درمورد مسئله‌ی اول صحبت نکرده است؛ زیرا در نظر همه‌ی فقها و مطابق با سیره‌ی همه‌ی مسلمانان امری جائز و درست است و محل اختلاف نیست. در مسئله‌ی دوم نیز ادعای نقل و تحصیل عدم‌خلاف کرده است و سپس از مرحوم شیخ طوسی و علامه‌ی حلّی نقل اجماعی بر آن می‌کند و می‌گوید که سایر فقها نیز در این مسئله رأی مخالفی ابراز نداشته‌اند. عمده‌ی اختلاف‌نظرها درباره‌ی امامت جماعت زن در مورد سوم است؛ یعنی جایی که همه‌ی مأمومان زن هستند. مشهور فقهاى عظام شیعه امامتِ جماعتِ زن براى زنان را جائز می‌‏دانند و برخى از آنان نیز ادعاى اجماع کرده‏اند. البته، ناگفته نماند که تحصیل اجماع مشکل است؛ زیرا وجود علمای بزرگ مخالف محرز است؛ برای مثال قدما، سیدمرتضى و ابن جنید اسکافی و صاحب «مستندالشیعه» مخالف امامت جماعت زن برای زنان هستند. چنان‌که گذشت، بسیارى از فقهاى قدیم و متأخر به جواز امامت زن براى زنان قائل هستند؛ ازجمله به موارد ذیل اشاره مى‏کنیم: مرحوم صدوق گرچه در «المقنع» متعرض مسئله نشده‏اند، ولى از بیان ایشان در «جمل العلم و العمل» که نفى جواز امامت زنان براى مردان را نمودند، استظهار مى‏شود که امامت آن‌ها (زنان) براى زنان بلامانع است. مرحوم کلینى نیز در «الکافى» پس از منع امامت زنان براى مردان و برخى طوایف دیگر مى‏فرمایند: «یجوز أن یؤمّ کلّ منهم بأهل طبقته». مرحوم قاضى ابن برّاج هم در «مهذّب البارع» آورده‏اند: «لا یَؤُمُ‏ المرأة الرِّجالَ و یجوز أن تَؤُمَّ النساء». مرحوم شیخ طوسی نیز در «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» آورده است: «لابأس أن تؤمّ المرأة بالنساء» و در «المبسوط» فتوى به استحباب داده‏اند. صاحب شرایع در «شرایع‌الاسلام»، علامه‌ی حلى در «تبصره» و «تلخیص المرام» و شهید اوّل در «دروس»، شهید ثانى در «مسالک»، محقق اردبیلى در «مجمع الفائدة و البرهان»، صاحب حدائق و صاحب جواهر، همگى فتوا به جواز امامت جماعت زنان براى زنان در فرائض داده‏اند. از میان علماى معاصر نیز تعداد قابل توجّهى قائل به جواز امامت زنان براى زنان در نمازهاى واجب‏اند؛ مانند مرحوم سیدکاظم یزدى در «عروة الوثقى»، مرحوم حکیم در «مستمسک العروة الوثقى»، مرحوم خویی در «منهاج الصالحین». آیت ا...گلپایگانى در نماز میت جائز نمی‌دانند، ولی در بقیه‌ی موارد امامت زن برای زنان را جائز می‌شمارند. امام خمینی(قدس‌سره) در این مسئله تأمّل و اشکال دارند، ولى سائر بزرگان محشین عروة، حاشیه‏اى بر این مطلب ندارند. از فقهاى حاضر، آیات عظام خامنه ای، مکارم شیرازی، صافى گلپایگانی و شیخ جواد تبریزی به جواز امامت زنان فتوى داده‏اند؛ هرچند برخی آن را مکروه می‌دانند. ادله‌ی مسئله دلائل زیادى بر این مسئله اقامه شده است که بیشتر روایى‏اند. البته، صاحب جواهر از قول «خلاف»، «تذکره»، «غنیه»، «ارشاد جعفریه»، «معتبر» و «منتهى» ادعاى اجماع بر جواز را نقل کرده است و در بیان مستنداتِ آن غیر از روایات، به اصل اشتراک احکام نیز تمسک جسته‏اند. تمسک به این اصل در کنار روایات، از این جهت مفید است که در صورت مواجهه با روایاتى که ظهور در عدم جواز امامت زنان دارند، مى‏توانیم به اصل مزبور مراجعه کنیم و روایاتى را ترجیح دهیم که جواز امامت زنان را ثابت مى‏کنند. درهرحال، دو دسته روایت دراین‌باره وجود دارد: الف) روایاتى که امامت زنان براى زنان را تجویز مى‏کنند: نبوى معروف و مشهور در کتب روایى شیعه و اهل‌سنت که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) به «امّ ورقه» امر فرمودند که براى اهل خانه‌ی خود نماز جماعت برگزار کند. روایت دیگر از امام صادق(علیه‌السلام) است که از آن حضرت پرسیدند: «ففی صلاةٍ المَکْتوبَة أیَؤُمّ بَعْضهنّ بعضاً؟» حضرت پاسخ دادند: «نَعَمْ». سومین روایت، «موثقه سماعة بن مهران» است از امام صادق(علیه‌السلام): «عن المرأة تَؤُمّ النساء؟ فقال: لا بأس به»، سماعة می‌گوید: از امام صادق(علیه‌السلام) درباره‌ی «امام جماعت‌شدن زن برای زنان» سؤال کردم؟ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد. روایت عبدالله‌بن‌بکیر از امام صادق(علیه‌السلام) که حضرت در پاسخ به پرسش دراین‌باره می‌فرماید: «نعم؛ تقومُ وسطاً بَینَهُنَّ ولایتقدمهُنَّ» ،جایز است، در وسط زنان می‌ایستد، نه جلوتر از آنان. این روایت مرسل است، ولى علاوه‌برآنکه ابن‌بکیر از اصحاب اجماع است، روایت مزبور نیز به ادلّه صحیح و موثّق دیگری تأیید شده است. روایت علی بن جعفر از امام کاظم(علیه‌السلام): «عَن المرأة تَؤُمُّ النِّساءَ ما حَدّ رَفْع صَوْتِهِا بِالقراءة والتَّکبیر؟ فقال الصادق (ع) قَدْرُ ما تُسْمِع»، علی بن جعفر از برادرش، امام کاظم(علیه‌السلام)، درباره‌ی اندازه‌ی بلندکردن صدای زن به هنگام امامت جماعت زنان پرسید، حضرت در پاسخ فرمودند: به اندازه‌ای که صدای او شنیده شود. ب) رویاتی که بر منع امامت جماعت زنان یا ممنوعیت حضور آنان در جماعت دلالت دارد: ازجمله، روایت نبوی‌ای که در کتاب‌های شیعه و اهل‌سنت تکرار شده است. این روایت بخشى از وصیّت و سفارش پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) به حضرت على(علیه‌السلام) است.: «وَ لَیْسَ‏ عَلَى‏ النِّسَاءِ أَذَانٌ‏ وَ لَا إِقَامَةٌ و لَا جُمْعِةٌ و لَا جَمَاعَةٌ». صرف‌نظر از بحث سندى در این روایت، تذکر این این نکته ضروری است که آنچه در این روایت نفى شده است، سیاق واحدى ندارد و برخى از آن‌ها اساساً برای مردان هم واجب نیست؛ ازاین‌رو نفى آن از زنان نیز نفى استحباب است؛ مانند هروله، عیادت مریض، استلام حجرالأسود... و در مواردى نیز چیزى نفى شده که انجام آن بر زنان حرام است؛ مانند خروج زن از منزل بدون اذن همسر. بنابراین، گاهى حکم مزبور ترخیصى است و گاهى عزیمتى و الزامى. به‌هرحال، علّت اینکه شرکت زن در نمازهای جمعه و جماعت ضرورتی ندارد، اولاً به‌دلیل حفظ عفت و پاکدامنی است؛ ثانیاً زن وظایفی در خانه دارد و باتوجه‌به مأموریت تربیت فرزند و سامان‌بخشی به امور منزل، برخی از اعمال دینی از دوش او برداشته شده است. البته، برداشته‌شدن این احکام از زنان از باب رخصت است، نه از باب عزیمت. به‌طورکلی پس از بررسی خواهیم دید که ادله‌ی جواز ترجیح دارند. ارزیابى ادلّه‌ی جواز امامت جماعت زن مرحوم شیخ حرّ عاملی پس از نقل هردو دسته دلیل، مى‏فرمایند: روایاتى که امامت جماعت زنان را جایز مى‏شمارند صریح‏تر بوده است و دلالت گویاترى دارند. بنابراین، روایات طرف مقابل را بر این معنا بار مى‏کنیم که حدّاکثر کراهت امامت جماعت زن را برای زنان ثابت مى‏کنند. وی می‌افزاید: علاّمه در «منتهى» مى‌گوید: «اعتقاد بر این است روایاتى که امامت زنان را جایز نمى‏دانند، منصرف به زنى هستند که احکام نماز و نماز جماعت را نمى‏شناسد» و البته تعداد آن‌ها در آن عصر کم نبوده است. فرمایش علامه را مى‏توان با این نکته تأیید نمود که پیامبر(صل‌الله‌علیه‌وآله) از میان زنان به «امّ ورقه» امر کرده است که براى اهل خانه‏اش نماز بر پا کند و مؤذنى هم براى وى قرار داد. امّ ورقه زنى داراى کمالات علمى و عملى بوده است. شهید اوّل در «ذکرى» فرموده‏اند؛ جمع میان روایات این است که بگوییم روایاتِ دسته‌ی دوم استحباب مؤکد را نفى مى‏کنند، نه مطلق استحباب را. صاحب حدائق از فاضل خراسانى نیز نقل می‌‏کنند که جمع میان ادلّه به این است که قائل شویم امامت زنان در نمازهاى واجب جایز، ولى بهتر این است که ترک شود. سپس، ایشان در رفع تعارض و تنافى این دو دسته دلیل می‌‏فرمایند: لازم است ما این چنین جمع کنیم که بگوییم مراد از واژه‌ی «مکتوبه» که در ادلّه‌ی عدم جواز امامت زنان آمده، نماز جماعت واجب است (مثل جمعه و عیدین) و مراد از نافله در ادلّه‌ی جواز امامت زنان، نماز جماعت مستحب است (مثل نمازهاى یومیه که اقامه به جماعت در آن مستحب است)؛ یعنى مکتوبه و نافله وصف جماعت باشد، نه نماز. بنابراین، روشن خواهد بود که ادلّه‌ی مانعه، ناظر به امامت جماعت زنان در جمعه و عیدین هستند که «لا یجوز امامة المرأة فیه اتفاقاً، نصّاً و فتوى». این توجیه متین به نظر می‏رسد، ولى ظاهر ادلّه آن را ثابت نمی‌‏کند. مکتوبه و نافله‌بودن ظهور در این دارند که وصف نماز باشند؛ به‌خصوص که در بعضى ادلّه، وصف به‌جاى موصوف نشسته است: «ففى المکتوبه»؛ همان‌گونه که در «مستندالشیعه»، مرحوم نراقی نیز جمع فوق را خلاف ظاهر متبادر ادلّه دانسته‏اند. مطلب دیگرى در حلّ مشکل و ترجیح ادله‌ی جواز امامت زنان این است که بگوییم: ادله‌ی عدم جواز چون موافق قول عامه‏اند (اهل‌سنت)، قابل اعتنا نیستند. این سخن، هم در «حدائق» و هم در «صلاة‌الجماعة»، از شیخ محمد حسین اصفهانى ذکر شده است. صاحب حدائق مى‏فرمایند: باتوجه‌به آنکه عامه ادله‌ی عدم جواز را ترجیح مى‏دهند، پس ادله‌ی عدم جواز در مجامع روایى شیعه از باب تقیه صادر شده‏اند. علامه نیز در «منتهى» این وجه را پذیرفته‏اند. درهرحال، ادله‌ی جواز امامت زنان، هم به‌دلیل اشتهارشان و هم صحّت بسیارى از آن‌ها، قابل طرد کلّى نیستند و لازم است به‌گونه‌ای میان هردو دسته جمع نمود. ازاین‌رو، غالب کسانى که قائل به منع امامت زنان هستند، در مسئله فتواى صریح نداده‌اند، بلکه احتیاط و به اشکال در مسئله اکتفا کرده‌اند. دیدگاه علمای عامّه درباره‌ی امامتِ جماعت زنان در فقه اهل‌سنت، فتواهای مختلفى وجود دارد که به اختصار اشاره مى‏شود: در «الأمّ»، جواز با کراهت از ائمه‌ی چهارگانه‌ی اهل‌سنت نقل شده است. شافعى خود قائل به جواز و از احمدبن‌حنبل نیز قول به جواز را نقل کرده است. شعبى، نخعى و قتاده قائل به منع امامت جماعت زنان در فرائض‏اند. صاحب حدائق از کسانی همچون عایشه، عطاء، ثورى، اوزاعى، اسحاق، ابى‌ثور و احمد (در روایت دیگر) و مالک قول به کراهت را نقل کرده است. از مطالبی که درباره «جواز امامت زن برای زنان» یاد شد، درمی‌یابیم که زن می‌تواند در مسجد و یا هر مکان دیگر امام جماعت زنان باشد و مانعی از این جهت نیست. چنان که فتوای مشهور فقهاء نیز مؤید آن است. ب: زن و تبلیغ در مسجد زندگى هجده‌ساله حضرت زهرا(سلام‌الله) پر از افتخارات منحصربه‌فردی است که در زندگى بانوان دیگر یافت نمی‌شود. او شخصیت ممتازى است که در تمام میدان‌هاى علمى، اخلاقى، عبادى، اجتماعى و سیاسى جزو پیشتازان و بلکه در صدر زنان عالم خلقت بوده است. ایشان در سن پنج سالگی با فریادکشیدن علیه مشرکان و کفار مکّه به حمایت از پیامبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) شتافت. پیوسته، او از پدر حمایت و دفاع کرد؛ به‌ویژه در همان سال‌هایى که حضرت ختمى مرتبت(صلی‌الله‌علیه‌وآله) با کفار قریش به جنگ برخاسته بود. پس از درگذشت پیامبر(صل‌الله‌علیه‌وآله)، او نخستین پشتیبان و مدافع ولایت و رهبرى امیرمؤمنان(علیه‌السلام) بود و در مدت کوتاهى که پس از پدر زنده بود، هرگز آرام ننشست و به‌شیوه‌هاى گوناگون پیام مظلومیت امام على(علیه‌السلام) را به آیندگان منتقل کرد و در این راستا آسیب‌هاى فراوانى نیز متحمل شد که در تاریخ ثبت‌وضبط است. حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) براى دفاع از حق خویش (فدک) و دفاع از حقانیت ولایت امام على(علیه‌السلام) به مسجد آمدند (البته با حفظ کامل حجاب) و سخنرانى مشهور خود (خطبه‌ی فدکیه) را در محاجّه با ابوبکر عنوان کردند، به‌طورى‌که ابوبکر مجبور شد قباله‌ی فدک را به او برگرداند (هرچند توسط عمر پس گرفته شد). ایشان آنجاکه حضور در جمع مسلمانان را به مصلحت جامعه مى‏دید، به خطبه و خطابه مى‏پرداخت و گاه در مسجدالنبی (ص)، زمانى در کوچه و بازار و موقعى در جمع زنان مهاجر و انصار، به نکوهش مهاجمان، غاصبان و بیعت‏شکنان مى‌پرداخت. آنجاکه صراحت و شفافیت در سخن را ضرورى مى‏شمرد، او دست به افشاى خط نفاق و شرک مى‏زد و در گفتار و رفتار خویش، شیوه‏هایى شایسته براى پیکار با منحرفان از خط ولایت و امامت را ترسیم مى‏نمود تا امروز و فرداى جامعه‌ی خود را هوشیار و بیدار سازد. در تاریخ خونبار تشیع، در مورد حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها) آمده است: «خطبه‌ی کوبنده‌ی سفیر کربلا در مسجد أموی، چنان اوضاع مجلس آراسته یزید و او را آشفته کرد که یزید دچار سردرگمى شد و ترسید با افشاگرى‏هاى دختر على بن‏ابى‏طالب(علیه‌السلام) پایه‏هاى حکومتش دچار تزلزل شود. ترس زمانى بیشتر شد که حضرت زینب (س) در مسجد شام آن‌گاه که امام سجاد(علیه‌السلام) مشغول ایراد خطبه‌ی افشاگرانه‌ی خود بود، با فریادهاى رسا آن امام را یارى کرد...». شگفت آنکه همین بانوی بزرگوار براى اینکه نامحرمى ایشان را نبیند، شبانه به زیارت قبر جدّش، رسول الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله) مى‌رفت؛ درعین‌حال وقتى که اسلام در خطر مى‌افتد، همراه برادر به میدان کربلا آمد و در بازار کوفه، مسجد اموی شام و مجلس یزید آن‌گونه آتشین سخنرانى کرد. براین‌اساس، زنان مسلمان می‌توانند با رعایت شئون اسلامی در مساجد یا حتی در دیگر اجتماعات، با تأسی از الگوهای رفتار دینی در تبلیغات و ارشاد همنوعان نقش داشته باشند؛ به‌ویژه در این برهه از زمان که بحران‏هاى فرهنگى تحمیل‌شده ازسوى دشمنان درصدد تهى‌کردن انسان‏ها، به‌خصوص بانوان، از معنویت و ارزش‏هاى اسلامى است. بانوان تحصیل‏کرده و آموزش‏دیده مى‏توانند در میان افراد جامعه خصوصاً زنان (باتوجّه‌به ویژگى‏هاى مخاطب‏شناسى و پیام‏رسانى و نیازسنجى) پیام دین را تبلیغ کنند و مبانى اعتقادى دختران جوان و دانشجویان را مستحکم نمایند. امام خمینی(قدس‌سره) گستره فعالیت‏هاى تبلیغى زنان را نه‌تنها در همه کشور، بلکه در خارج از کشور نیز مى‏دانستند: «امروز این‌ها (بانوان) مى‏توانند با حفظ همه جهات اسلام در همه‌جاى کشور تبلیغات بکنند، بلکه در خارج از کشور هم.» .حضور فعال زنان در عرصه‏ى امربه‌معروف و نهى‌ازمنکر نمونه‏اى از فعالیت‏هاى اجتماعى زنان است که فرصتی مناسب براى احیاى شخصیت زنان و حراست از کرامت آنان به شمار مى‏رود. وظیفه‌ای که قرآن صراحتاً به ایشان داده است. ج: زن و نظافت مسجد باتوجه‌به جایگاه رفیع مسجد در فرهنگ اسلامی و نقش محوری آن در میان مسلمانان و اینکه در قرآن و حدیث مسجد خانه‌ی خدا خوانده شده است، رعایت حرمت آن بر همه واجب است. امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرماید: «مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ‏ لَمْ‏ یُوَقِّرِ الْمَسْجِدَ»، از رحمت خدا دور است کسی که حرمت مسجد را پاس ندارد. ازاین‌رو، مساجد احکام مخصوصی دارند که مهم‌ترین آن‌ها وجوب تطهیر فوری و رعایت نظافت مسجد است. در فقه شیعی، جاروکردن و جمع‌کردن خاکروبه از مسجد عملی مستحب است که پاداش فراوانی دارد. در منابع روایی شیعه و سنّی، پاداش‌هایی برای این عمل ذکر شده است؛ همچون ثواب آزادکردن بنده، برخورداری از رحمت مضاعف خداوند. در این عمل بافضیلت، بانوان هم می‌توانند با حفظ شئون اسلامی شرکت کنند. چنان‌که در تاریخ آمده است: زن مسلمان سیاه‌پوستی به نام «مَحجَنه» (امّ محجن)، در صدر اسلام، خادم و نظافتچی مسجد پیامبراعظم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده است. ابوسعید می‌گوید: شبی، زنی سیاه‌چرده که مسجد را جارو می‌کرد از دنیا رفت. روز بعد، رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) را از مرگش با خبر ساختند، فرمود: چرا مرا از مرگ او آگاه نکردید؟ آن‌گاه آن حضرت با اصحابش بر قبر او حاضر شدند. حضرت کنار قبر ایستاد و تکبیر فرمود و درحالی‌که مردم نیز پشت سرش بودند بر او نماز گزارد و برای او دعا کرد. طبق برخی روایات، حضرت فرمود: اینک او را در بهشت می‌بینم. ازاین‌روایت، افزون‌براینکه به اهمیت نظافت مسجد و فضیلت آن پی می‌بریم، درمی‌یابیم که زنان نیز می‌‌‌توانند در امر نظافت و بهداشت مسجد سهیم باشند و متصدی نظافت امور خانه‌ی خدا (مسجد) گردند. فصل دوم برگزاری مراسم عقدازدواج در مساجد خداوند متعال همه‌ی مساجد را به‌عنوان خانه‌های خود در روی زمین معرفی فرموده است: «مساجد، خانه‏های من در روی زمین هستند» ، «مساجد از آن خداست». همچنین، خداوند متعال مساجد را محل ملاقات خود قرار داده است: «خوشا به حال بنده‌ای که در خانه‌اش وضو بگیرد و مرا در مسجد زیارت کند.» حال که مسجد این اندازه قداست دارد و منبع فیوضات معنوی است، آیا شایسته نیست پیوند مقدس ازدواج میان زن و مرد مسلمان که در قرآن کریم میثاقی محکم خوانده شده و موجب حفظ دین است، در این مکان مقدس برگزار گردد؟ عقد ازدواج علی و فاطمه(علیهماالسلام) در مسجد زمانى که دختر گرامى پیامبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در آستانه‌ی ازدواج قرار گرفت، افراد مختلفى از بزرگان و چهره‏هاى سرشناس از ایشان خواستگارى کردند. برخی‌شان با ملاک‏هاى جاهلیّت (که موقعیت اجتماعى و اقتصادى شوهر و ثروت زیاد و مهریه‌ی سنگین را علّت برترى و افتخار مى‏دانستند) به خدمت پیامبر(صل‌الله‌علیه‌وآله) مى‏رسیدند و از ایشان درخواست مى‏کردند که افتخار پیوند با خاندان رسالت را به آن‌ها بدهد. پیامبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) به همه‌ی آن‌ها جواب رد مى‏داد و در برابر خواسته آن‌ها مى‏فرمود: «أمرُهَا إلى ربّها»، امر ازدواج فاطمه(سلام‌الله‌علیها) با پروردگار اوست، نه پدرش. پیامبراعظم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) درباره‌ی انتخاب همسر براى دخترش، مأموریتى الهى بر دوش داشت، چنان‌که فرمود: «أتانى ملکٌ فقال: یا محمد! إنّ اللَّه یقرأ علیک السّلام و یقول لک: إنّى قد زوّجتُ ابنتک مِنْ علىّ بن‏ابى‏طالب فى الملأ الاعلى، فزوّجْها منه فى الارض»، فرشته‏اى ازسوى خدا نزد من آمد و گفت: اى محمد! خداوند بر تو درود مى‏فرستد و مى‏گوید: من دخترت فاطمه را در آسمان‏ها به همسرى على بن‏ابى‏طالب درآوردم، تو در زمین او را به ازدواج وى درآور.» پس از مراسم خواستگارى امام علی(علیه‌السلام)، پیامبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: یا علی تو زودتر از من به مسجد برو، تا در حضور مردم مراسم عقد را برگزار کنیم و خطبه بخوانیم. پیامبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) شادمان به مسجد تشریف آورد، ‌و به بلال فرمودند: مهاجر و انصار را در مسجد جمع کن. هنگامى که مردم جمع شدند، حضرت(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بر بالاى منبر رفت و پس از حمد و ثناى الهى فرمود: «اى مردم! آگاه باشید که جبرئیل امین بر من نازل شد و از جانب خدا پیام آورد که مراسم عقد ازدواج على و فاطمه(علیهماالسلام) در عالم بالا و در حضور فرشتگان برگزار شده است و دستور داده‌اند که در زمین نیز آن مراسم را انجام دهم و شما را بر آن گواه گیرم.» سپس حضرت(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نشست و به على فرمود: برخیز و خطبه عقد را بخوان. امام على(علیه‌السلام) برخاست و فرمود: «خدا را بر نعمت‌هایش سپاس مى‌گویم و شهادت مى‌دهم که به غیر از او خدایى نیست؛ شهادتى که مورد پسند و رضایت او واقع شود. درود بر محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، درودى که مقام و درجه‌اش را بالا برد. اى مردم! خدا ازدواج را براى ما پسندیده و بدان امر نموده است. ازدواج من و فاطمه را خدا مقدّر کرده، بدان امر نموده است. اى مردم! رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، فاطمه(سلام‌الله‌علیها) را به عقد من درآورد و زره‌ام را از بابت مهریه قبول کرد، از ایشان بپرسید و گواه باشید». مسلمانان به پیامبراسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله) عرض کردند: «یا رسول الله! فاطمه را با على کابین بسته‌اى؟ رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) پاسخ دادند: آرى. سپس، تمام حضار دست به دعا برداشته و گفتند: خدا این ازدواج را بر شما مبارک گرداند و در میان شما دوستى و محبت افکند. آن‌گاه پیامبر اعظم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) عروس و داماد را به مسجد فراخواندند و دست فاطمه(سلام‌الله‌علیها) را در دست امام علی(علیه‌السلام) گذاشتند و برای آن دو دعا کردند». دیدگاه فقیهان درباره‌ی ازدواج در مسجد دیدگاه فقهای اسلام درباره‌ی برگزاری مراسم عقد ازدواج در مسجد متفاوت است. برخی از کتاب‌های فقهی اهل‌سنت اجرای «عقد ازدواج» در مسجد را امری مستحب دانسته و دراین‌باره، حدیثی از پیامبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل کرده‌اند. امّا برگزاری مراسم عقد ازدواج در مسجد، به‌عنوان مستحبی شرعی، نزد فقهای شیعه ثابت نیست. البته، ناگفته پیداست که اگر برگزاری مراسم عقد ازدواج در مسجد به گونه‌ای مزاحم نمازگزاران یا همراه با اموری باشد که با شأن و منزلت والای مسجد سازگاری نباشد، بی‌تردید، جایز نیست. ولی اگر برگزاری جشن عقد ازدواج در مسجد با برپایی مجلس رقص و آواز نباشد و فقط خطبه‌ی عقد ازدواج خوانده شود و به‌همراه پند و اندرز باشد و شأن و منزلت مسجد رعایت شود و با هماهنگی مسئولان مسجد باشد، امری پسندیده است و به برکت حضور در خانه‌ی خدا آثار معنوی در پی خواهد داشت. برگزاری مجلس سور عروسی (ولیمه) در مسجد درمورد اصل جواز غذادادن، یعنی اطعام در مسجد باید گفت که باتوجه‌به آیات و روایات ، ، ، غذادادن و غذاخوردن در مسجد درصورتی‌که ایجاد مزاحمت برای نمازگزاردن نکند، مانعی ندارد؛ امّا بر بانیان مجلس و شرکت‌کنندگان لازم است بهداشت و نظافت و حرمت مسجد را رعایت کنند. یکی از رسوم‏ و سنت‏های اسلامی «ولیمه‌دادن» است. «ولیمه» یعنی دعوت عده‏ای از مؤمنان به میهمانی صرف غذا. ولیمه و میهمانی کینه‏ها را می‏زداید و دل‌ها را به هم نزدیک می‏کند، به‌ویژه اگر دور از تشریفات و زیاده‌‏روی و اسراف باشد. پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «لا وَلیمَةَ اِلاّ فى خَمْس: فى عُرْس، اَوْ خُرْس، اَوْ اعِذار، اَوْ وَکار، اَوْ رَکاز، فَالْعُرْسُ: التَّزْویجُ، وَ الْخُرْسُ: النِّفاسُ بِالْوَلَدِ، وَ الإعِذارُ: الْخِتانُ، وَ الْوَکارُ: الرَّجُلُ یَشْتَرِى الدّارَ، وَ الرَّکازُ: الرَّجُلُ یَقْدَمُ مِنْ مَکَّةَ» ؛ ولیمه فقط در پنج چیز است: ازدواج، تولد فرزند، ختنه سوری، خرید خانه و بازگشت از سفر مکه. پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) هنگام ازدواج علی(علیه‌السلام)، دستور فرمودند که سفره‌ای در مسجد بگسترانند و همه‌ی مسلمانان را اطعام نمایند. در شب عروسى، پیامبراسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: یا على به احترام همسرت غذائى عالى تهیه کن و آن‌گاه فرمود: گوشت و نان از ما و خرما و روغن از تو. مسلمانان به دعوت آن حضرت به مسجد آمدند و در کنار رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) غذا خوردند. با امعان نظر در سیره نبوی(صلی‌الله‌علیه‌وآله) درمی‌یابیم که برگزاری سور عروسی (ولیمه) در مسجد جائز است. برهمین‌اساس، برخی از فقها اجازه‌ی ولیمه عروسی را داده‌اند و فرموده‌اند: «غذادادن به مهمانان در مسجد، به‌خودی‌خود اشکال ندارد... ». دلیلی بر منع برگزاری سور عروسی (ولیمه) در مسجد وجود ندارد، مگراینکه شرکت‌کنندگان اعمالی انجام دهند که مخالف شرع مقدس باشد؛ مثلاً مرتکب محرمات شرعی ازقبیل غنا و موسیقی لهوی و مطرب شوند؛ این امور از مصادیق هتک حرمت مسجد و براساس آیات و روایات، از گناهان کبیره است. امام خمینی(قدس‌سره) دراین‌باره فرمود‌ه‌اند: «اگر مزاحمتی با نمازگزاران و شئون مسجد نداشته باشد، مانع ندارد.» به‌هرروی، سیره‌ی نبوی و شواهد تاریخی صدر اسلام نشان می‌دهد که در شریعت اسلام، مسجد جایگاهی برای عقد ازدواج بوده است. متأسفانه، امروزه، کمتر از این امر استقبال می‌شود که یا به‌دلیل ناآشنایی خانواده‌ها است یا به‌سبب ناتوانی حمایت دولت در فرهنگ‌سازی و اجرای این سیره. این کار به فرهنگ‌سازی نیاز دارد تا به‌صورت اصولی این فرهنگ در میان مردم نهادینه شود و آن‌ها با سهل و ساده برگزارکردن مراسم و انتخاب مسجد به‌عنوان جایگاه عقد، علاوه بر محکم‌شدن پایه‌های زندگی، پایه‌های ایمانی و دینی خانواده‌ی جوان را نیز فراهم کنند. البته‌، ناگفته نماند که مراسم عروسی با عقد ازدواج متفاوت است. می‌توان ازدواج که سنّتی الهی است را با سلام و صلوات در مسجد برگزار کرد؛ امّا جشن عروسی که احتمال پایکوبی و سرور خارج از محدوده در آن وجود دارد، باید در خارج از مسجد برگزار شود. بنابراین، امری بسیار پسندیده است که مساجد علاوه بر داشتن مکانی برای مشاوره رایگان، از دفاتر عقد نیز بخواهد که خطبه را در مسجد بخوانند تا علاوه بر احیای سنّت زیبای محمّدی(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، فرهنگ ازدواج هم تغییر یابد. فصل سوم احکام فقهی حضور زنان در مساجد الف: توقف و عبور زنان حائض، نفساء، مستحاضه و جُنُب در مساجد حیض و نفاس و استحاضه، حالت‌های ویژه‌ای است که خدای متعال ازنظر تکوین و آفرینش برای زنان قرار داده است. این حالت‌ها برای طهارت و بهداشت بیشتر آنان و آمادگی برای عهده‌داری وظیفه‌ی سنگین مادری و عوارض موقت پس از آن برمی‌گردد. به‌طورکلی، زنان و دخترانی را که غالباً در هر ماه و در وقتی مخصوص از آنان خون خارج می‌شود «حائض» گویند و هر خونی را که در آغاز زایمان تا ده روز از زن خارج می‌شود «نفاس» و زن را دراین‌حال، «نفساء» می‌گویند. به‌دلیل آنکه درحال حیض و نفاس‌بودن، نوعی آلودگی محسوب می‌شود و مسجد جایگاه عبادت و متعلق به ذات خدای متعال است، توقف حائض و نفساء در آن مکان شریف حرام است؛ ولی اگر مسجد دارای دو در باشد و این افراد از یک در داخل و از در دیگری خارج شوند، اشکال ندارد. مگر «مسجدالحرام» و «مسجدالنبی» که انجام همین امر هم حرام است. دلیل این حکم را صاحب جواهر اجماع فقهای عظام می‌داند. پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: رفتن به مسجد برای جنب و حائض حرام است. امام باقر(علیه‌السلام) فرمود: «اگر مردی در مسجدالحرام یا مسجد پیامبر به خواب رود و جنب شود، باید تیمم کند و با تیمم از مسجد خارج گردد و سپس غسل کند. همین‌طور اگر زنی در این دو مسجد حیض شود، این‌گونه عمل کند. اما در غیر از این دو مسجد، بدون تیمم هم می‌تواند خارج گردد». بنابر مذاهب چهارگانه‌ی اهل‌سنت نیز ماندن زن حائض در مسجد بدون ضرورت حرام است. عبور زن حائض از مسجد نزد حنفی‌ها و مالکی‌ها حرام است؛ اما نزد شافعی‌ها و حنبلی‌ها عبورش جائز است، درصورتی‌که مطمئن باشد سبب آلودگی مسجد نمی‌شود. حنفی‌ها و مالکی‌ها در موارد ضروری توقف زن حائض را در مسجد جائز دانسته‌اند؛ مثل آنجایی که مکان امنی برای خود نیابد یا بیرون از مسجد جنگ باشد و ترس از کشته‌شدن یا زخمی‌شدن داشته باشد. «استحاضه» یکی از خون‌هایی است که از زن خارج می‌شود و بیشتر اوقات زردرنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون می‌آید؛ اگرچه گاهی ممکن است این علائم را نداشته باشد. زن را در موقع دیدن این خون «مستحاضه» می‌گویند. در هنگام دین این خون، زنان احکام متفاوتی دارند که تفصیل آن در رساله‌های عملیه و کتب فقهی آمده است، ولی درباره‌ی حضور زنان مستحاضه در مسجد، طبق فتاوای علما و فقها، باید گفت: اقوا آن است که توقف زن مستحاضه در همه‌ی مساجد و همچنین داخل‌شدن به مسجدالحرام و مسجدالنبی جائز است؛ اما اگر بدون غسل وارد شود، احوط آن است که از اقامه‌ی نماز خودداری کند. شخص جنب- زن یا مرد- نباید به مسجد وارد شود. در غیر از مسجدالحرام و مسجدالنبی، اگر مسجد دو در داشته باشد، شخص جنب می‌تواند از یک در داخل و از در دیگری خارج شود. در این دو مسجد شریف، اگر انسان بخوابد و جنب شود باید بی‌درنگ تیمم بدل از غسل جنابت کند و از مسجد خارج شود. مستند این حکم، ازسوی فقها، این آیه‌ی شریفه است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصّلوةَ وَأَنتُمْ سُکَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ...» ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا این که بدانید چه می‌گویید و در حال جنابت نیز تا آن‌گاه که غسل نکرده‌اید به نماز نزدیک نشوید، مگر این که بدون نشستن عبور کنید. همچنین، استنادشان به روایاتی است که در ذیل آیه وارد شده‌اند. ، افزون‌براین، فقهای عظام به چندین روایت دیگر نیز استناد کرده‌اند. به‌طورکلی، از موارد حرمت دخول مسجد برای افراد جنب، دو مورد استثنا شده است: الف) اگر جنب متوجه شود مسجد به نجاست آلوده شده است، چنانچه بتواند بدون توقف در مسجد و درحال‌عبور، نجاست را برطرف کند، باید فوراً به تطهیر مسجد اقدام نماید؛ ولی اگر تطهیر مسجد ممکن نباشد، مگر اینکه با حالت جنابت داخل مسجد شود، جایز بلکه واجب است با همان حال جنابت به تطهیر مسجد اقدام کند. ب) اگر کسی جنب باشد اما آبی که می‌خواهد با آن غسل کند در مسجد باشد و آب دیگری هم در دسترس نباشد و به‌دست‌آوردن آب جز از راه داخل‌شدن به مسجد ممکن نباشد، باید تیمم کند و برای برداشتن آب یا غسل، داخل مسجد شود. این تیمم تا پس از خروج از مسجد باقی است. ب: اعتکاف زن در مسجد اعتکاف به‌معنای گردهمایی مؤمنان در مسجد است. آن‌ها چند روز از عیش و معیشت روزانه جدا می‌شوند و برای تقرّب به خدا می‌کوشند. امام خمینی(قدس‌سره) در تعریف اعتکاف می‌گویند: «وَ هُوَ اللَّبَثُ فِی المَسجِدِ بِقَصدِ التَعّبُدِ بِهِ وَ لا یعتَبَرُ فِیه ضَمُّ قَصدِ عِبادَةٍ اُخری خارِجَةً عَنهُ وَ اِن کانَ هُو الاَحوِط»، اعتکاف، ماندن در مسجد به نیت عبادت است و قصد عبادت دیگر، در آن معتبر نیست. اگرچه احتیاط مستحب نیت عبادتی دیگر در کنار اصل ماندن می‌باشد. اعتکاف عبادتی همگانی است و حتی شامل زنان و کودکان ممیز نیز می‌شود و آن‌ها هم می‌توانند از این چشمه‌ی جوشان فیض الهی و از این فرصت استثنایی بهره ببرند. از قرآن کریم استفاده می‌شود که وقتی حضرت مریم(سلام‌الله‌علیها) با فرشته‌ی الهی ملاقات کرد، از مردم به دور بود و در خلوت (بیت المقدس) به‌سر می‌برد علامه ی طباطبایی در «المیزان» این دوری حضرت را به اعتکاف و عبادت تفسیر می‌کند. روایات اسلامی نیز مؤید بر حضور زنان معتکف در مسجد است: در سنن ابی داود آمده است: زنان پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) گاه همراه با آن حضرت در مسجد معتکف می‌شدند. در سنن بیهقی آمده است: پس از وفات پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز بعضی از زنان آن حضرت به اعتکاف در مسجد اهتمام داشتند. در روایتی از امام صادق(علیه‌السلام) آمده است: «اعتکاف در مسجدالحرام یا مسجدالنبی(صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا مسجد جامع هر شهری منعقد می‌شود و سزاوار نیست که معتکف از مسجد خارج شود؛ مگراینکه ضرورت باشد، [که باید] پس از پایان کارش بدون اینکه در جایی بنشیند، به مسجد برگردد. در ادامه حدیث می‌فرماید: «و اعتکاف زن مانند مرد است.» همچنین، در روایتی از آن حضرت(علیه‌السلام) آمده است: «اگر زنی که در حال اعتکاف است، [به‌واسطه‌ی حیض] از نماز بازماند و از مسجد بیرون رود و دوباره پاک شود، شایسته نیست همسرش با او نزدیکی کند تااینکه به مسجد بیاید و اعتکاف خود را به پایان برساند.» باتوجه‌به مطالب یادشده اگر کسی بگوید که برخی از فقها «خانه» را مسجد زن می‌دانند، پس اعتکاف او نیز باید در خانه باشد، می‌گوییم: اولاً، ارتباط اعتکاف و مسجد رابطه‌ای تفکیک‌ناپذیر است؛ زیرا از نظر مکان اعتکاف محدودیت‌هایی وجود دارد و نظریه‌ی معروف آن است که این عمل مستحبی باید در یکی از مساجد چهارگانه انجام گیرد و گروهی از فقها انجام آن را در مساجد جامع هر شهر و منطقه جایز دانسته‌اند؛ پس اعتکاف زنان نیز باید در مسجد باشد. ثانیاً، این برداشت که اعتکاف زن در خانه باشد، مبتنی بر قیاس است که در فقه پویای شیعه جایگاهی ندارد؛ ازاین‌رو، هیچ‌یک از فقهای شیعه اعتکاف زن را در خانه جایز نمی‌دانند. مرحوم صاحب جواهر می‌نویسد: در عبادت اعتکاف، زنان و مردان مساوی هستند و در این مسئله میان علمای امامیه اختلافی نیست؛ بلکه ممکن است بر این مسئله تحصیل اجماع کرد. همان‌گونه که صاحب حدائق در این مسئله ادعای اجماع کرده است؛ زیرا اصل، اشتراک زن و مرد است. براین‌اساس جنسیت جنسیت در این امر دخالتی ندارد. البته، شرکت زنان شوهردار در اعتکاف باید با رضایت و اذن شوهر باشد. ج: اذن شوهر در خروج از منزل براساس اصل برائت و اباحه اعمال و در راستای آزادی و کرامت زن و برابری انسان‌ها، خروج زن از منزل برای حضور در عرصه‌های اجتماعی و معاشرت وی، بدون آنکه مقارن با مفسده‌ای باشد، باید عملی روا و جائز تلّقی شود؛ اما باتوجّه‌به حقوق شوهر و تکالیف متقابل زن، به‌ویژه تمکین او دربرابر استمتاع شوهر و نیز با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسئولیت شوهر در حفظ و صیانت زن، این حقّ زن با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده است. که در اینجا به اختصار به تشریح آن می‌پردازیم. در منابع روایی اصیل اسلامی، احادیث و روایات متعددی بر این مطلب تصریح دارد و فقهای عظام نیز بدان فتوا داده اند. به‌جهت‌ اختصار، به ذکر چند روایت بسنده می‌کنیم: ١ـ علی‌بن‌جعفر عن اخیه قال: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ‏ بِغَیْرِ إِذْنِ‏ زَوْجِهَا؛ قَالَ لَا»، از برادرم، موسی‌بن‌جعفر(علیه‌السلام)، پرسیدم: آیا زن می‌تواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود؟ حضرت(علیه‌السلام) فرمود: خیر. ٢ـ عن جعفر عن ابیه... «أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ‏ مِنْ‏ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ»، امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: هر زنی که بدون اذن شوهر از خانه خارج شود، حق نفقه ندارد تا برگردد. ٣ـ امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: «زنی نزد رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) رسید وعرض کرد: ای رسول خدا! حق شوهر چیست؟ پیامبراعظم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: بیش از آن است که تصور شود. گفت: برخی از آن را بیان فرما. حضرت(صلی الله‌علیه‌وآله) فرمود: زن نمی‌تواند بدون اذن شوهر روزه‌ی مستحبی بگیرد و نمی‌نتواند بدون اذن از خانه خارج شود...» ٤ـ در ورایتی معتبر از امام باقر(علیه‌السلام) نقل شده است که فرمود: زنی نزد پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) عرض کرد: ای رسول خدا! حق شوهر بر زنش چیست؟ حضرت(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: اینکه از شوهر اطاعت کند و نافرمانی نکند... و بدون اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون رضایت شوهر از خانه بیرون رود، فرشتگان آسمان و زمین و ملائکه غضب و رحمت او را لعنت و نفرین می کنند، تا زمانی که برگردد. نظر فقیهان شیعه در فقه پویای امامیه، نظریه‌ی مشهور فقهای عظام بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر، باید رضایت شوهر را جلب کند و شوهر حق دارد که از بیرون رفتن زن منع کند. شیخ طوسی ، شهید ثانی ، مرحوم محمد باقر سبزواری و مرحوم صاحب جواهر چنین عقیده ای داشته‌اند. همچنین، امام خمینی(قدس‌سره) در «تحریرالوسیله» فرموده است: «هریک از زن و شوهر حقی بر دیگری دارد که باید بدان قیام کند؛ گرچه حق شوهر عظیم‌تر است. ازجمله حقوق مرد آن است که زن از وی اطاعت کرده و نافرمانی ننماید و از خانه‌اش بدون اجازه او خارج نشود. اگرچه برای ملاقات یا عیادت پدر و بستگانش؛ حتی در مراسم عزای آنان بدون اذن شرکت نکند.» بعضی از حقوقدانان نیز متأثر از چنین باور غالبی، گفته‌اند: «ازنظر فقهی، اصولاً خروج از خانه به هر منظور که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد». به‌هرحال، مبانی این باور می‌تواند ازیک‌سو، اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد، و ازسوی‌دیگر، می‌توان اساس نظریه‌ی ذکرشده را بر این ادعا قرار داد که حق کامجوی شوهر مطلق است و هیچ قیدوشرطی آن را محدود نمی سازد. ازاین‌رو، زن باید برای خارج‌شدن از منزل که زمینه‌ی بهره‌جویی مرد را از میان می‌برد، اجاز بگیرد. برخی هم برای اثبات این نظریه به آیه‌ی ٣٣ سوره ی احزاب استناد کرده‌اند که چندان صحیح به‌نظر نمی‌رسد. نکته‌ی شایان توجه درباره‌ی روایات این است که این روایات، در مقام منع خروج زنی است که از انجام وظیفه‌اش سر باز زده و با بی‌اعتنائی به حق مسلم شوهر (حق استمتاع)، خانه و خانواده را رها کرده است. بدین سان، روایات ذکر شده هیچ‌گونه منافاتی با بیرون رفتن متعارف و معقول بانوی خانه به‌گونه‌ای که با حقوق شوهر موافق باشد، ندارد. درغیراین‌صورت، چنین حکمی با دیگر احکام اسلامی ناسازگار می‌شود. برای مثال، کیفر برای زنان سازگار نیکوکاری که برای اموری چون حضور در مسجد برای انجام عبادت و اعتکاف و یادگیری احکام اسلامی و صله‌ی رحم از خانه خارج می‌شوند، چه توجیهی دارد و این چنین نظری با انبوه آموزه‌های دینی و اخلاقی و نظر علمای اسلام ناهماهنگ و در تضاد است. بنابراین، روایات ذکرشده هیچ‌گاه در مقام ممنوعیت بی‌قیدوشرط بیرون رفتن زن از خانه شوهر نیست؛ بلکه تنها به ملاحظه‌ی حق شوهر در کامجوئی از همسر است و باید در کنار دیگر حقوق و وظایف دیده شود. ناگفته نماند که منع خروج زن از منزل، تنها درصورت منافات با حق استمتاع شوهر خلاصه نمی‌شود؛ بلکه معیار مهم دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه فقهای عظام واقع شده است. این معیار که درمورد رفت‌وآمدها و معاشرت‌های زن بسیار تعیین‌کننده می‌باشد، موقعیت ریاست شوهر و مدیریت وی در خانواده است. براساس ریاست شوهر و مقام سرپرستی او بر خانواده که مسئولیتی برای حفظ و رعایت مصالح خانواده و پاسداری از حرمت و حیثیت آن است، این اختیار برای او وجود دارد که برای حفظ نظام خانواده و حراست از ناموس و عفت آن، معاشرت‌ها و رفت‌وآمدهای زن را تحت کنترل و نظارت خویش در آورد. متفکر شهید استاد مطهری با درک همین واقعیت گفته است: «مصلحت خانواده ایجاب می‌کند که خارج‌شدن زن از خانه توأم با حلّیت رضایت شوهر و مصلحت‌اندیشی باشد؛ البته مرد هم باید در حدود مصالح زندگی نظر بدهد و نه بیشتر.» بنابراین، شوهر، به‌عنوان رئیس خانواده، می‌تواند با تشخیص مصلحت و صلاحدید، رفت‌وآمد همسرش، حتی رفتن او به مسجد، را محدود کند؛ مثلاً درموقعی که خوف تعرض یا اختلاط‌های ناشایست و معاشرت‌های بی‌بندوبار می‌رود یا زمانی که شوهر بیرون‌رفتن زن را خطر و آسیبی برای کانون گرم خانواده می‌بیند. البته، در مواردی که مفسده و منع شرعی وجود نداشته باشد، محدودیت شوهر مستندی ندارد. به‌عنوان مثال هنگامی که زن برای استیفای حقوق قانوی خویش (شرکت در انتخابات، اقامه‌ی دعوی در دادگاه و. . .)، یا انجام فرائض دینی (انجام حج، ادای خمس و ...)، یا عیادت و مراقبت از والدین خود از منزل خارج می شود، نیازی به موافقت شوهر ندارد و او نیز نمی‌تواند مانع شود. باتوجه‌به این مطالب، اگر زن برای رفتن به مسجد جهت عبادت و اعتکاف و ... اجازه خواست و شوهر مفسده‌ای در این حضور وی نمی‌بیند، شایسته است که منع نکند. رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) دراین‌باره فرمودند: «هنگامی که زنان از شما اجازه رفتن به مسجد می‌خواهند، آنان را از بهره و نصیبشان از مسجد محروم نکنید و اجازه دهید.» کتابنامه 1. قرآن‌کریم 2. نهج البلاغه 3. شرح نهج البلاغه، عبدالحمید ابن ابی الحدید، کتابخانه مرعشی نجفی، قم، 1404 ق. 4. سنن ترمذی، محمد بن عیسی ترمذی، دارالفکر، بیروت، 1403 ق. 5. صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، بیروت، دارالفکر، 1401 ق 6. وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، دارالاحیاء التراث العربی (20 جلدی). 7. من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، انتشارات اسلامیه وابسته به جامعه مدرسین، چ 3، قم، 1413ق. 8. التّهذیب، شیخ طوسی، دارالکتب الاسلامیه، چ 4، تهران، 1365 ه.ش. 9. عروةالوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، جامعه مدرسین، قم،1420 ق. 10. مجمع البیان، امین الدین طبرسی، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، 1379ق. 11. المیزان فی‌تفسیرالقرآن، علامه محمد حسین طباطبایی، موسسه‌ی نشر اسلامی، قم. 12. بحارالانوار، علامه محمدباقر مجلسی، لبنان، موسسه الوفا، بیروت، 1404 ق. 13. سنن ابن ماجه، محمد بن یزید قزوینی، دارالفکر، بیروت. 14. مستدرک الوسایل، میرزاحسین نوری، موسسه آل البیت، قم، 1408 ق. 15. رساله توضیح المسایل، مکارم شیرازی، ناصر. 16. صحیح مسلم، مسلم ابن حجاج نیشاپوری، دارالفکر، بیروت. 17. جواهرالکلام، محمدحسن نجفی، تحقیق عباس قوچانی، ناشردارالکتب الاسلامیه، چ 3، 1367 ه.ش. 18. الحدائق الناظره، یوسف بحرانی، موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، قم، 1406 ه.ق. 19. مختلف الشیعه، علامه حلی، مرکز ابحاث اسلامی، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1418 ه.ق. 20. ازدواج و شیوة همسرداری از دیدگاه اسلام، محمد محمدی اشتهاردی، تهران، انتشارات کتاب یوسف، 1378. 21. مسالک الافهام، شهید ثانی، مؤسسه المعارف الاسلامیه. 22. توضیح المسائل مراجع، بنی هاشمی خمینی، محمد حسن، انتشارات اسلامی، قم، 1377 ه.ش. 23. منهاج الصالحین، سیدعلی سیستانی، دفتر آیت ا... سیستانی، قم، 1417. 24. المبسوط فی فقه الامامیه، شیخ طوسی، المکتبة المرتضوی، تهران، 1387. 25. مستندالشیعه، محمد مهدی نراقی، آل البیت، قم، 1415. 26. مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، محقق اردبیلى، جامعه مدرسین قم، بی تا. 27. مستمسک عروة الوثقى، سیدمحسن حکیم، چ 5، موسسه اسماعیلیان، قم، 1411. 28. منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم خویی، چ 28، مدینة العلم، قم، 1410. 29. احکام مسجد، محمد حسین فلاح زاده، چاپ اسوه. 30. صحیح مسلم، چاپ دارالإحیاء التراث العربی، بیروت. 31. بیت‌الاحزان فی ذکر احوالات سیده نساء العالمین فاطمة الزهراء، شیخ عباس قمی، قم، انتشارات سیدالشهدا، 1404 ق. 32. سیمای مسجد، رحیم نوبهار، چ 2، نشر مؤلف. 33. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، چاپ دارالکتب الاسلامیه، 1365ه.ش. 34. مکارم الاخلاق، حسن بن فضل الطبرسی، چاپ موسسه انتشارات فراهانی. 35. کشف الغمة، ابن أبى الفتح الإربلى، الطبعة الثانیة، بیروت، دارالاضواء. 36. اسدالغابة، ابن اثیر، انتشارات اسماعیلیان، تهران. 37. تحریرالوسیله، امام خمینی (ره)، قم، اسماعیلیان. 38. سنن ابی داود، ابوداود سلیمان بن اشعث السجستانی، داراحیاء النبویه، بیروت. 39. کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، علاءالدین فاضل هندی، موسسة الرساله، بیروت، 1409. 40. سنن بیهقی، احمد بیهقی، دارالمعرفه، بیروت. 41. الامالى، شیخ طوسی، قم، دارالثقافة، 1414 ق. 42. منتهى المطلب، علامه حلی، چاپ تبریز، حاج احمد، 1333. 43. المغنى، عبدالله بن قدامه، دارالکتاب العربی، بیروت. 44. مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سید محمد عاملی، موسسة آل البیت، قم، 1410. 45. شرایع الاسلام، علامه حلی، موسسة المعارف الاسلامیه، قم. 46. مصباح الفقیه، ‏آقای رضا همدانى، مکتبة الصدر، چ سنگی. 47. سفینة البحار، شیخ عباس قمی، چ 3، دارالاسوه، 1380. 48. روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، شهیدثانی، موسسه آل البیت، 1404ق. 49. عون المعبود شرح سنن ابی داود، محمد شمس الحق العظیم آبادی، دارالکتب العلمیة، 1415ق. 50. اعلام الساجد بأحکام المساجد محمدبن عبدالله زرکشی، مصر، قاهره، 1384ق. 51. دلائل الامامه، محمد بن جریر طبری، موسسة البعثه، قم، 1413ق. 52. مسئله حجاب، شهید مرتضی مطهری، صدرا، چ 37، 1372 ش. 53. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضی الزبیدی، المکتبة الحیاة، بیروت. منبع: دفتر مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امورمساجد