دلیل نقلی، دلیل عقلی
پس از شیخ انصاری، بیشتر فقیهان به پیروی از این فقیه فرزانه، دیدگاههای خود در باب ولایت فقیه را در کتاب مکاسب مورد بحث قرار داده اند. آخوند خراسانی نیز دیدگاه خود راجع به ولایت فقیه را مطابق سنت فوق در حاشیه مکاسب شیخ ـ قدس سره ـ آورده است. این محقق پر تلاش چنان که شیوه تدریس و تألیف اوست، در اینجا نیز همانند کفایة الاصول به اختصار مباحث را مطرح ساخته است.

آخوند خراسانی نخست، تقسیم ولایت به ولایت استقلالی و ولایت اذنی را که شیخ انصاری آن را مطرح کرده، مورد مناقشه قرار داده و بر این باور است که اختلاف در متعلَق ولایت موجب اختلاف در اصل ولایت نمی شود و در مبحث ولایت، اختلاف تنها در متعلق ولایت است؛ بدین معنا که بعضی از متعلقات ولایت قابل واگذاری به غیر واستنابه هست و بعضی چنین قابلیتی ندارند و این اختلاف در متعلقها باعث اختلاف در اصل ولایت نیست. از این رو تقسیم ولایت به ولایت استقلالی و اذنی وجهی ندارد.

دلیل نقلی

آخوند خراسانی بر خلاف دیدگاه شیخ که ولایت امام را مطلقا بر جان و مال نافذ دانسته و اطاعت امام ـ علیه السلام ـ را حتی در اوامر عرفی و شخصی واجب می داند، ولایت پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ را در خارج از مسایل مهم جامعه و احکام شرعی و مسایل حکومتی مورد تردید قرار داده است. وی در این باره نوشته است:

«بدون شک، امام در مسایل مهم جامعه و امور کلی مربوط به سیاست، که در حیطه وظایف رئیس اجتماع و پیشوای امت قرار دارد، دارای ولایت است، ولی در امور جزئی، که مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه مشخص و دخالتهای دیگر در اموال مردم، ثبوت ولایت او محل اشکال است؛ زیرا از یک سو، بر طبق ادله، احدی حق تصرف در ملک دیگری بدون اجازه مالک را ندارد؛ چه اینکه سیره پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ در برخورد با مردم نیز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آنان بوده و خود حضرت بمانند یکی از آحاد رعیت با آنان معامله می کرد. از این رو ولایت بر امور شخصی و جزئی مردم غیر قابل قبول است؛ ولی از سوی دیگر، ادله ای در کتاب و سنت وجود دارد که پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ را "اولی بالمؤمنین من انفسهم " معرفی می کند و قهرا این ادله شامل مورد بحث نیز می شود.»۱

در ادامه می نویسد:

«سخنی که مانده آن است که آیا وجوب اطاعت از اوامر و نواهی امام ـ علیه السلام ـ مطلقا بر مردم واجب است، حتی در غیر امور سیاسی و احکام شرعی مانند امور عادی و شخصی یا این که وجوب اطاعت به امور سیاسی و احکام شرعی اختصاص دارد؟ در این مطلب اشکال است و قدر متیقن از آیات و روایات وجوب اطاعت در خصوص اوامر و نواهی است که از جهت داشتن مقام نبوت و امامت صادر شود.»۲

آخوند خراسانی مستندات روایی «ولایت فقیه» را از اثبات مدعا قاصر دانسته، دلالت هیچ کدام را تمام نمی داند. به عقیده آخوند ـ قدس سره ـ بهترین روایات برای اثبات ولایت عامه فقیه دو روایت ذیل است:

۱ـ روایت مروی در فقه رضوی:

«منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنی اسرائیل»۳

«جایگاه فقیه در این زمان همانند منزلت انبیاء در میان بنی اسرائیل است.»

۲ـ روایتی که از سیدالشهداء نقل شده که در آن روایت می فرماید:

«... ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء باللّه، الامناء علی حلاله و حرامه.»۴

«چون در حقیقت، جریان امور و احکام در دست عالمان الهی که در حلال و حرام امین هستند، می باشد.»

به عقیده آخوند خراسانی ـ قدس سره ـ قدر متیقن از حدیث اوّل آن است که عالمان در تبلیغ احکام همچون پیامبران بنی اسرائیل اند، افزون بر این که ولایت مطلقه برای انبیاء بنی اسرائیل «که اصل در تشبیه هستند» ثابت نیست تا چه رسد به فقیهان. در روایت «مجاری الامور...»، هر چند این تعبیر با ولایت یکسان است، ظاهر از «العلماء» خصوص ائمه ـ علیهم السلام ـ هستند و شاهد بر مطلب، فقرات دیگر روایت است که در مقام توبیخ مردم به سبب پراکنده شدن از اطراف ائمه ـ علیهم السلام ـ است که همین پراکندگی، باعث تسلط دیگران بر امر خلافت و غصب مقام آنان شد.

امّا اطلاق خلیفه به علما درنبوی «الهم ارحم خلفایی...» ۵ بر «ولایت» داشتن علما دلالت ندارد؛ زیرا خلیفه اطلاق ندارد. شاید جانشینی علما در خصوص تبلیغ احکام مورد نظر پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ بوده است نه مطلقا و نیز اطلاق «حاکم»۶ و «قاضی»۷بر علما در مقبوله و مشهوره، ظهور ولایت در امر قضا و فصل خصومت دارد نه ولایت مطلقه؛ امّا توقیع شریف:

«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة أحادیثنا فانهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه علیهم.»۸

«اما در حوادث واقع شده به راویان احادیث ما رجوع کنید. زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم.»

در این توقیعِ شریف «الف و لام» الحوادث شاید اشاره به حادثه ای معین و معهود داشته باشد که در سؤال راوی ذکر شده است. همچنین به احتمال قوی، مراد، بیان حکم حوادث واقعه باشد و منظور این باشد که در فروعات مستحدثه که به طور مشخص حکمش بیان نشده، به فقیهان مراجعه کنید.

در ذیل روایت فرمود: «آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان.» حجت بودن هیچ ملازمه ای با ولایت داشتن ندارد؛ چون نه عقلاً و نه عرفا میان حجیت و ولایت ملازمه نیست. هر چند ولایت داشتن حجت خدا یعنی امام زمان قطعی و معلوم است، این ولایت از باب ملازمه میان حجیت و ولایت نیست.

 دلیل عقلی

محقق سخت کوش، آخوند خراسانی پس از آنکه دلالت اخبار بر «ولایت فقیه» را نا تمام دانسته، با استفاده از دلیل عقلی، ولایت فقیه را اثبات کرده است.

آخوند خراسانی دلیل عقلی را در ذیل کلام شیخ، در بیان ادله ولایت اذنی و تقسیمات چهارگانه شیخ از کارهای نیک و معروف، مطرح کرده است. با کمک گرفتن از کلام شیخ انصاری و دقت در عبارات آخوند خراسانی، می توان دلیل عقلی وی را این گونه تقریر کرد.

چنانکه گذشت شیخ انصاری در «مکاسب»، کارهای نیک و معروف را که می دانیم شارع تحقق آنها را خواسته به چهار دسته تقسیم کرده است.

بدین گونه که یا شارع انجام دادن آن کارهای معروف را به عهده اشخاص معین گذاشته است، مانند تصرف در اموال کودک که به عهده پدر یا جد پدری است؛ یا به عهده گروه خاصی گذاشته است، مانند قضاوت که به عهده فقهاست؛ یا وظیفه همه مردم است مانند امر به معروف و نهی از منکر و... یا اینکه معروف جزو هیچ کدام از سه دسته فوق نیست.

دسته چهارم، خود به دو قسم تقسیم می شود: در قسم اول فقیه با ادله تشخیص می دهد که وجود و وجوب آن معروف منوط به حضور و اذن امام معصوم ـ علیه السلام ـ است، مانند جهاد ابتدایی، یا منوط نیست.

این اموری که جزو سه دسته گذشته نبوده و منوط به اذن امام ـ علیه السلام ـ هم نیست؛ مانند کلیه امور سیاسی جامعه که در ارتباط با حکومت می باشد و نیز شؤون اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی که باید به وسیله دولتها اداره شود، از قبیل اقامه نظم، برقراری امنیت. شارع مقدس برای اداره این امور حتما باید کسی را نصب کند. آن شخص یا همه مسلمانان هستند یا تنها عادلان و افراد موثق هستند. در هر کدام از سه عنوان اول که نصب شده باشد، فقیه نیز داخل است؛ ولی اگر فقیه نصب شده باشد، آن عناوین داخل نیستند. پس ثبوت ولایت بر این امور برای فقیه یقینی و قطعی است و به تعبیر آخوند خراسانی فقیه قدر متیقن از میان افرادی است که احتمال داده می شود که مباشرت یا اذن و نظر او در اداره این امور معتبر باشد و نسبت به بقیه افراد مشکوک است و اصل عدم ولایت نسبت به دیگر افراد جاری می شود.۹

منابع:

۱ـ حاشیه کتاب مکاسب، آخوند خراسانی، ص ۹۳.

۲ـ همان.

۳ـ فقه الرضا، شیخ صدوق، ص ۳۳۸.

۴ـ تحف العقول، حرانی، ص ۲۳۸.

۵ـ من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج ۴، ص ۳۸.

۶ـ الاصول من الکافی، کلینی، ج ۱، ص ۶۷.

۷ـ التهذیب، شیخ طوسی، ج ۶، ص ۳۰۳.

۸ـ اکمال الدین و اتمام النعمة، شیخ صدوق، ج ۲، ص ۴۸۳.

۹ـ حاشیه بر مکاسب، آخوند خراسانی، ص ۹۶. «لکنها موجبة لکون الفقیه، هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته او إذنه و نظره.»

تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه