فقه‌المساجد
۱۳۹۱/۱۲/۱۹

مسجد ، پایگاه نشرمعارف قرآن واهل بیت علیهم السلام

فقهای امامیه و اهل‌سنت در طول دوران تطور و بسط فقه اسلامی، متناسب با ابواب مختلف فقهی دربارة احکام مربوط به مسجد، سعی فراوانی در روشن نمودن آرا و فتاوای خود داشته‌اند که به مجموعة این احکام استدلالی، می‌توان عنوان «فقه‌المساجد» را اطلاق نمود.

به طور معمول فقها مباحث مربوط به مساجد را به صورت ضمنی در ابواب مختلف فقهی خصوصاً «مکان المصلی» مطرح کرده‌اند و در کتاب‌های خود، باب مستقلی را به فقه‌المساجد اختصاص نداده‌اند. فقها بیشتر مباحث مربوط به مساجد را در«کتاب الصلوة» و در «باب صلوة الجماعة» مطرح کرده‌اند. 

البته کتب و رساله‌های مخصوص و جداگانه‌ای تحت عنوان احکام‌المساجد را نیز می‌توان یافت؛ نمونه‌ای از این آثار عبارت‌اند از: فضل‌المساجد تألیف شیخ صدوق؛ کتاب‌المساجد تألیف عیاشی؛ تحفه‌الساجد فی احکام‌المساجد تألیف محمدمهدی‌بن‌محمد الموسوی الکاظمی. ۱ از معاصران نیز می‌توان به کتاب فقه المساجد و الحسینیات اثر سید محمدسعید حکیم و المساجد و احکامها فی الشریعه الاسلامیه در دو جلد اثر محمد جاسم الساعدی اشاره نمود. کتاب اخیر در فقه‌المساجد نمونه کامل و جامعی قلمداد می‌شود.۲

تعریف اصطلاحی مسجد در فقه

جواهرالکلام مسجد را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «مراد از مسجد در شرع عبارت است از مکانی که برای کافه مسلمانان و به منظور اقامه نماز وقف می‌شود».۳ در تعریف کامل‌تری از مسجد این‌گونه عنوان شده است: «مسجد مکانی است که به عنوان مسجدیت، که عنوانی اعتباری و قابل جعل با لفظ یا غیر آن است، قوام می‌یابد که این عنوان از طرف شارع اختراع می‌گردد یا به امضای او شکل می‌گیرد و نحوة به وجود آمدن و ایجاد آن، بنا بر قولی انشا مسجدیت برای زمین‌های ملکیت‌دار است یا بنا کردن در زمین به قصد مسجدیت یا احیای زمین به آن قصد است. پس به این اسباب آن مکان از ملکیت شخصیه یا اباحه اصلیه خارج می‌شود و تحت عنوان مسجد داخل می‌گردد».۴ 

فروع فقهی مساجد 

 در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان فقه اسلامی را به دو بخش عبادی و غیرعبادی تقسیم کرد. از آنجا که فقه‌المساجد شامل جنبه‌های مختلف ابواب فقهی می‌شود و با هر دو تقسیم یاد شده مرتبط است، فروع فقهی مربوط به آن نیز به همان نسبت گسترش می‌یابد. با توجه به گستردگی فروع فقهی مساجد و تنوع آرا و فتاوای فقها، در این نوشتار فقط به طرح موضوعات و عناوین عام اکتفا می‌شود و گزارش مختصری از کلیات فقه‌المساجد مطرح خواهد شد.

۱. آنچه در تحقق مسجدیت لازم و معتبر است: مکانی شرعاً به عنوان مسجد محسوب شود، باید دارای شرایطی باشد که وقف برای عموم از جمله آنهاست. اگر مسجد اختصاص به عده‌ای از مسلمانان داشته باشد، دیگر آن مکان مسجد محسوب نمی‌شود. در اینکه آیا در تحقق مسجدیت، خواندن صیغه وقف یا مشابه آن لازم است یا مجرد قصد کافی است، در میان فقها اختلاف است.۵

۲. استحباب و فضیلت ساخت مسجد: ایجاد و بنای مساجد از ضروریات دین محسوب می‌شود و فضیلت آن مورد اتفاق بین مسلمانان است. در این‌باره روایات متعددی نیز از پیامبر اسلام نقل شده است.

۳. احکام ورود به مسجد: صرف ورود به مسجد و ماندن در آن، از مستحبات به‌شمار می‌آید. احکامی که فقها برای ورود به مسجد ذکر نموده‌اند عبارت‌اند از: استحباب داخل شدن با پای راست و خارج شدن با پای چپ؛ وارسی کفش تا نجاستی با آن به مسجد داخل نشود؛ معطر وارد شدن و استفاده از لباس‌های فاخر برای ورود به مسجد؛ وارد شدن با وضو؛ و خواندن نماز تحیت.

۴. داخل شدن غیرمسلمانان به مسجد: بیشتر فقها، داخل شدن غیرمسلمان را به مسجدالحرام را بنا به آیه ۲۸ سوره توبه جایز نمی‌دانند. شیعیان به طور مطلق ورود کفار و غیرمسلمانان را به همة مساجد ممنوع می‌شمارند؛ اما دیگر مذاهب اسلامی آرای مختلفی دارند که بیشتر آنها ورود به مساجد دیگر را جایز یا مکروه می‌دانند.۶ فقها توقف شخص جُنب و حائض را در مساجد حرام می‌دانند و عبور بدون مکث آنها از مسجدالحرام و مسجدالنبی دارای حرمت است.

۵. تکریم و احترام به مسجد: بنا بر برخی از آیات و روایات، عملی که موجب بی‌حرمتی مسجد می‌شود و با  تکریم مسجد در تعارض و تنافی است، حرام است یا کراهت دارد. فریاد کردن، انداختن آب دهن و بینی، غذا خوردن، و خوابیدن از موارد مکروه و جماع و نجس‌کردن مسجد نیز از موارد حرام به شمار می‌آیند. مواردی نیز وجود دارد که کراهت یا حرمت آنها مورد اختلاف است؛ مانند استفاده از دخانیات، فصد و حجامت، استفاده از آلات موسیقی و رقص و طرب. در صورتی که مسجد نجس شود، تطهیر آن وجوب فوری داردکه این وجوب کفایی است. در کتب استدلالی فقهی فروع وجوب تطهیر مساجد، به طور مفصل بررسی شده است.

۶. احکام غیرعبادی مرتبط با مسجد: اغلب فقها، فتوا به کراهت عمل خرید و فروش در مسجد داده‌اند. در روایتی به نقل از امام صادق (علیه السلام) چنین آمده است: «جنبوا مساجدکم البیع و الشراء و المجانین و الصبیان والاحکام و الضاله و الحدود و رفع الصوت».۷  اقامة حدود شرعی و اجرای قصاص نیز در مسجد مکروه است و بعضی فتوا به حرمت آن داده‌اند. در مورد امکان قضاوت و قضا در مسجد نیز اختلافاتی در فتاوا وجود دارد که منشأ آن روایات متعارض و اختلاف در برداشت از آنهاست.

۷. مواردی که به ساختمان و اجزاء مسجد بازمی‌گردد: مواردی از قبیل محراب، منبر، مناره، اشیاء و لوازم مسجد، وضوخانه و دستشویی، سقف، سطح و طبقات فوقانی و زیرزمین مسجد و... که در تمامی این موارد فروع فقهی مبسوطی مطرح است که در کتب فقهی بحث شده است. دربارة دفن اموات در مساجد نیز اختلاف جدی وجود دارد. 

۸. اعتکاف در مساجد: این مسئله از فروع مهم فقه‌المساجد است که حتی برخی از فقها آن را در باب مستقلی با عنوان «کتاب‌الاعتکاف» مطرح نموده‌اند. به اجماع فقها، مشروعیت اعتکاف فقط در مسجد قابل فرض است و اعتکاف در خارج مسجد، تحت هر عنوانی مشروعیت ندارد. عده‌ای از فقها اعتکاف را مخصوص به مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد کوفه و مسجد بصره می‌دانند. تعدادی مسجدالمدائن را نیز اضافه کرده‌اند. در مقابل، عده‌ای از فقها مسجد جامع هر شهری را نیز برای اعتکاف مشروع می‌دانند. قول دیگری نیز وجود دارد که اعتکاف در همة مساجد را مشروع می‌داند. 

۹. احکام مربوط به اداره مسجد و نظارت و ناظران بر آن: اینکه وقف مسجد باید چه شرایطی داشته باشد و حکم فروش مسجد یا اجزاء و ادوات آن چگونه است، تعیین ناظر و وظایف او، و اجاره دادن بعضی از املاک مسجد چه حکمی دارد، از مباحث مربوط به این فرع است. 

مساجد خاص در فقه اسلامی

در فقه‌المساجد از تعدادی مساجد خاص نیز بحث می‌شود که دارای احکام مخصوص به خود هستند. این مساجد عبارت‌اند از: مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجدالاقصی، مسجد کوفه، مسجد شجره و مساجد خاص مدینه؛ یعنی مسجد قبا، فتح، فضیخ، بغله و مسجد ضرار. برای مثال وارد شدن به مسجد الحرام احکام مخصوصی دارد و تحیت آن بر خلاف دیگر مساجد به انجام دادن طواف است. مسافر در مسجدالحرام مخیر است نماز خود را شکسته یا تمام بخواند. 

پی‌نوشت: 

۱. برای اطلاح بیشتر رک: الذریعه الی تصانیف الشیعه نوشته آقا بزرگ تهرانی و ایضاح‌المکنون نوشته اسماعیل‌بن‌محمدامین‌البغدادی.

۲. محمدالساعدی، المساجد و احکامها فی الشریعه الاسلامیه، ج۱ و ۲، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب،۱۴۳۰.

۳. محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، ج۱۴، ص۶۹.

۴. علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص ۴۸۹.

۵. ر.ک شیخ طوسی، المبسوط، ج۱؛ شهید اول، ذکری، ج۳.  

۶ . ر.ک: محمد الساعدی المساجد و احکامها فی الشریعه الاسلامیه، ج۱، ص۲۰۷.

۷. حر العاملی، وسائل‌الشیعه، ج۵، ص۲۳۳.

احسان شجاع ربانی (کارشناس ارشد و دانش آموخته سطوح عالی حوزه)