سازمان و مدیریت در مسجد و حقوق مترتب بر آن

کیوان صداقتی[1]

منبع: پایگاه اینترنتی مرکز آموزش مدیریت دولتی (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری)، مورخ 7 مهر 1392. http://www.smtc.ac.ir/yad7

1- مدیریت، فرآیند بکارگیری کارآمد منابع مادی و نیروی انسانی در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل است. میزان اهمیت عنصر مدیریت در هر سازمان یا مجموعه ای بسته به کارکردهای آن مجموعه متفاوت است. نظر به اینکه امروزه مساجد کشور نقش های متنوعی را در عرصه های عبادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و هنری ایفاء می کنند، اهمیت مدیریت مسجد دو چندان شده است. صرفنظر از ابهامات و نارساییهای تئوری و عملی فراوانی که در بحث مدیریت مساجد وجود دارد، در این نوشتار به اختصار سعی می گردد تا با بررسی اهم وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر اداره و مدیریت مسجد دخیل می باشند{حاکم اسلامی (مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان اوقاف و امور خیریه)، واقف، متولی، امام جماعت، هیأت امناء، نمازگزاران} میزان مردمی یا حکومتی بودن مسجد و مدیریت آن تبیین گردد.

2- مطابق قانون مدنی، نهاد وقف به اعتبار موقوف علیهم به دو دسته کلی وقف خاص و عام تقسیم می گردد. بدیهی است موارد دخالت حاکم اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه)[2] در مدیریت اوقاف عامه (از جمله مسجد) و نیز وقف بر مصالح عامه -که امروزه به تبعیت از حقوق اروپا می توان از آن به عنوان «منافع عمومی» یاد کرد- گسترده تر از وقف خاص است. شرط قبول و قبض حاکم در مواردی که موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه بوده و موقوفه متولی ندارد[3]، ضم امین کردن توسط حاکم در مواردی که خیانت متولی ظاهر می شود[4] و نیز مدیریت و اداره اوقاف عامه در مواردی که فاقد متولی متعین است، از جمله نمونه هایی است که نشان از دخالت حاکم در امر مدیریت موقوفه و مسجد دارد. از این روست که تخریب یا نوسازی مسجد با اذن حاکم (سازمان اوقاف) بوده و وقتی حاکم اسلامی (شهرداریها) بنای مسجدی را مطابق با راهبرد طرحهای تفصیلی و جامع شهری ندانست، مجوز ساخت آن را صادر نمی کند.

3- شاید تصور شود چون مسجد از مصادیق وقف است، بنابراین الزاماً مدیریت و نحوه اداره امور مسجد و جعل تولیت تماماً تابع اراده ی واقف و بانی مسجد است، حال آنکه برخی از فقها و اندیشمندان حقوقی قایل به تفکیک ماهیت وقف مسجد و مکانهای مذهبی با غیر آن بوده و وقف مسجد را به «آزاد کردن بنده و گسستن رابطه ملکیت» تشبیه کرده اند.[5] «اِنّ المسجد أشبه الأشیاء بالمعتق» (مسجد شبیه ترین چیز به بنده ای است که آزاد شده است.)[6] به دیگر سخن همچنانکه انسان هنگامی که بنده ای را آزاد نمود، دیگر چیرگی و استیلایی بر وی ندارد، هرگاه زمین یا بنایی مسجد واقع شود، واقف و بانی حق تصرف، جعل تولیت و اختیاری جهت مدیریت مسجد نخواهند داشت. مع ذلک، برخی دیگر از فقها قرار دادن سرپرست و مدیر موقوفه توسط واقف بر مسجد را شرعاً جایز می دانند.[7]

4- نکته حایز اهمیت اینکه مدیریت داخلی (شبستان) مسجد[8] و نیز ایفای نقش امام جماعت فی الذاته منوط به اذن هیچ شخص یا گروه خاصی از جمله حاکم اسلامی نیست. به اجماع و اتفاق علمای اسلامی، چون امامت جماعت برخلاف امامت جمعه، «منصب» (پست) نیست، هرگاه مردم خود امامی را برگزینند و به وی اقتدا کنند، کفایت کرده و نیازی به نصب وی از سوی حاکم شرع نیست.[9] همچنین بر پایه یک سنّت عرفی و مذهبی کهن، مساجد توسط گروهی از مومنان که از آنان به عنوان «هیأت امناء» یاد می شود، اداره می گردند. این افراد یا در زمره ی بانیان (واقفان) اولیه مسجد بوده و یا به انتخاب ساکنین محل و نمازگزاران به صورت داوطلبانه اداره مسجد را متقبل گردیده اند. انتخاب امام مسجد نیز توسط اعضای هیأت امناء به نمایندگی از کلیه نمازگزاران محل انجام می پذیرد. اتخاذ چنین راهبردی در مساجد که تماماً به نحو مردمی و پایین به بالا است، بی شباهت به انتخاب اعضای هیأت مدیره توسط سهامداران و سپس رأی گیری هیأت مدیره جهت انتخاب مدیر عامل نیست.

5- با برجسته تر شدن کارکردهای مسجد پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 و نیز تأسیس سازمانها و نهادهای متعددی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با حوزه مدیریت و اداره مساجد کشور بودند، تداخل و موازی کاری وظایف و کارکردهای نهادهای متولی مسجد -به رغم تمام ثمرات گرانبهایی که در حوزه مسجد داشتند- امری طبیعی بود. از این رو در سال 68، طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خطاب به حضرت آیت الله مهدوی کنی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، به عنوان «مرکز و مرجع مقبول و نافذ الکلمه ای در امر مساجد»، جهت «دور ماندن از منازعات و مناقشات داخلی»، «رسیدگی به مهمه مساجد»، «کمک و حمایت از برنامه های اسلامی» و یا «لدی الاقتضاء نصب امام جماعت و دیگر مسئولین مربوط به مساجد» تأسیس گردید.

6- با عنایت به اینکه امروزه مساجد کشور برخلاف دوره پیش از انقلاب–که تنها محلی جهت انجام فرایض و مستحبات دینی بودند- کارکردهای متنوعی در ابواب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز دارند و برخی مساجد به جهت برخورداری از رقبات متعدد، از منابع وگردش مالی قابل توجهی برخوردار می باشند، اِعمال درجه ای از نظارت توسط حاکم اسلامی به منظور تضمین سلامت اداری، مالی و معنوی مسجد و تنظیم و تنسیق اعمال اداری و حقوقی مسئولین آن، علیرغم صیانت از اصل «مردمی بودن مساجد» ضرورت دارد. پیش بینی سازوکار حسابرسی صورتهای مالی مساجد، ضرورت تأیید صلاحیت اخلاقی و احراز توانمندیهای هیأت امناء و خادمین مساجد و معرفی ائمه جماعات به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد در راستای چنین ضرورتی است.

7- همچنین اگرچه عهده داری امامت جماعت مسجد، به خودی خود مشروع است، لیکن اقتضای ولایت حاکم اسلامی آن است که می تواند مستقیماً یا با تفویض اختیارات خود به مقام یا سازمانی خاص (مرکز رسیدگی به امور مساجد) در شئونات مسجد مداخله و نظارت کند. همچنانکه با مطالعه سیره حضرت رسول اکرم (ص) روشن می شود که اگرچه کلیه ائمه جماعات توسط آن حضرت تعیین نگردیدند، اما در پاره ای از موارد ایشان نسبت به انتصاب امام برای مساجد مهم اقدام فرمودند.[10]

8- با مداقه در متون فقهی و نظریات فقها روشن می گردد مقوله مدیریت مسجد و نحوه اداره آن چندان منقّح نیست. علیهذا اکنون که دیگر نمی توان با قاطعیت از حقوق «خصوصی» یا «عمومی» بودن اشخاص حقوقی سخن گفت، این مهم در خصوص مسجد با تأکید بیشتری مطمح نظر است. در واقع مسجد در زمره  اشخاص حقوقی نیمه عمومی – نیمه خصوصی است که ماهیت حقوقی آن به هیچیک از موسسات و دستگاهها شباهت ندارد. با این وجود مسجد نهادی مردمی و مستقل از دولت است که به جهت عدم استفاده از بودجه عمومی کشور، نحوه «انتخاب» امام جماعت و هیأت امناء، مستخدم عمومی نبودن فعالین آن (از جمله امناء و خدام) گرایش بیشتری به سمت حقوق خصوصی دارد. از این رو سیاست تقنینی در حوزه مدیریت مسجد نیز بایستی بر پایه پاسداری بیشتر از «اصل مردمی بودن مسجد» و پرهیز از حکومتی و دولتی شدن آن استوار باشد.[11]  سخنان اخیر رییس مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از کتاب «مسجد در نظم حقوقی کنونی» در حاشیه یازدهمین اجلاس گرامیداشت روز جهانی مسجد را نیز می توان در این راستا تفسیر نمود که عنوان داشتند: «زمانی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم، وقتی ایجاد کانونهای فرهنگی مساجد در دستور کار قرار گرفت، آیت الله مهدوی کنی به اینجانب توصیه کردند که مراقب باشید مساجد را دولتی نکنید! من به این توصیه عمل و تلاش کردم مساجد مستقل باشند. در عین حال با حفظ استقلال مساجد که موهبتی برای ملت ما است، ساماندهی وضع مساجد از طریق دولت، می تواند قانونی شود».[12]