جایگاه مسجد در نظام حقوقی ایران

کیوان صداقتی[1]

منبع: روزنامه حمایت قضایی، شماره 2893، چهارشنبه 27 شهریور ماه 1392، صفحه سوم.

1- به موجب ماده (3) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363، «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است» و برابر تبصره ماده (3) آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران، «عرصه و اعیان مساجد ... رقبه موقوفه است». همچنین مطابق ماده (30) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310، «برای ثبت مساجد ... تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد». قوانین و مقررات فوق بیانگر برخورداری مسجد از شخصیت حقوقی است. پرسش این است مساجد که با کارکردهای مختلف عبادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و هنری از یکسو در ارتباط گسترده با شهروندان جامعه قرار دارند و از سوی دیگر به نحو مستقیم یا غیر مستقیم در تعامل با حکومت می باشند، جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند یا حقوق خصوصی؟ پاسخگویی به پرسش فوق مستلزم واکاوی نقش و کارکرد اشخاص و افرادی است که به نحوی در اداره امور مسجد دخیل می باشند. در این خصوص و در یک تقسیم بندی کلی می توان به 1- مردم (مسلمانان) 2- واقف (بانی مسجد) 3- هیأت امناء 4- امام جماعت 5- حاکم اسلامی (مرکز رسیدگی به امور مساجد و سازمان اوقاف و امور خیریه به نمایندگی) اشاره نمود.

2- مرکز رسیدگی به امور مساجد به موجب حکم مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تاریخ 30/7/1368 تأسیس گردید. در حکم ایشان به حضرت آیت الله مهدوی کنی آمده است: «... شایسته است... با تعیین مرکزی و نمایندگانی به مهمه مساجد پرداخته و در موارد لازم با کمک و حمایت از برنامه های اسلامی در مساجد و یا لدی الاقتضاء با نصب امام جماعت و دیگر مسئولین مربوط به مساجد، به رونق... این پایگاههای انقلاب و اسلام کمک نمایید.» عبارت کلیدی «لدی الاقتضاء» به خوبی بیانگر صیانت از اصل «مردمی بودن مساجد» و پرهیز از دولتی و حکومتی شدن آن است.

3- تعمق در برخی متون دینی، ما را بدین نتیجه رهنمون می سازد که علی القاعده تصدی منصب امام جماعت، مشروط به اذن حاکم اسلامی نیست[2] و بر پایه یک سنت حسنه دیرینه، مردم محل در فرآیندی آگاهانه و آزادانه، مومنین مورد وثوق خویش را به عنوان اعضای هیأت امناء «انتخاب» کرده و علی الاصول آنان نیز اقدام به «انتخاب» امام مسجد می کنند. همچنانکه در موقوفات عامه و از جمله تحقق عنوان «مسجد»، اصولاً اذن حاکم شرع و قبض و اقباض وی شرط نیست[3] و مطابق نظر مشهور، صرف قرائت صیغه مسجد توسط بانی و گزاردن نماز توسط یک مومن کفایت می کند.[4]

4- به موجب آنچه در منابع اسلامی آمده و سیره نبوی حکایت از آن دارد، اصل بر لزوم «استقلال» تشکیلاتی، اداری و مالی مسجد است و با نفی سلسه مراتب اداری، نبایستی امام جماعت تحت اقتدار یا نفوذ سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی قرار گیرد. بدین جهت «نظارت سلسله مراتبی» و «نظارت استصوابی» بر ارکان و اشخاص فعال در حوزه مساجد تا حد زیادی سلب گردیده است. نظارت «سلسله مراتبی» بیانگر روابط آمر و مأمور بوده و کلیه مأمورین را مکلف به اطاعت از دستورات مافوق می گرداند. و یا در نظارت «استصوابی» کلیه اعمال با تصویب و صلاحدید ناظر انجام می گیرد و بدون تأیید وی، اعتباری ندارد. در حالیکه امام جماعت و هیأت امناء با برخورداری از اختیار و آزادی نسبی در اداره امور مسجد، تنها در پاره ای از اعمال حقوقی نیازمند تأیید بوده و تحت «نظارت قیمومتی» قرار دارند. نظارت اخیر مبتنی بر نظام هماهنگی و تعامل بوده و تبعیت محض و مستقیم را موجب نمی گردد.

5- از سوی دیگر، همانگونه که از حکم تأسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد توسط مقام معظم رهبری بر می آید، وجود «مرکز و مرجع مقبول و نافذ الکلمه ای در امر مساجد» جهت «دور ماندن از منازعات و مناقشات داخلی» و اِعمال درجه ای از نظارت به منظور تضمین سلامت اداری، مالی و معنوی مسجد و تنظیم و تنسیق اعمال اداری و حقوقی مسئولین آن، ضرورت دارد. پیش بینی ساز و کار حسابرسی صورتهای مالی مساجد، ضرورت تأیید صلاحیت اخلاقی و احراز توانمندیهای هیأت امناء و خادمین مساجد و معرفی ائمه جماعات به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم توسط این مرکز در راستای نیل به تحقق چنین هدفی است. همچنین در مواقعی که تخلفات و سوء جریان های اداری و مالی مسئولین مساجد منجر به تفویت اصول و مصالحی مهمتر از «اصل مردمی بودن مساجد» گردد، همانگونه که اذن «نصب» داده شده است، طبعاً اخذ استعفا و یا عزل امام و مسئولین مسجد نیز وجاهت شرعی پیدا می کند.

6-  علیهذا اکنون که دیگر نمی توان با قاطعیت از حقوق «خصوصی» یا «عمومی» بودن اشخاص حقوقی سخن گفت، این مهم در خصوص مسجد با تأکید بیشتری مطمح نظر است. در واقع مسجد در زمره  اشخاص حقوقی نیمه عمومی – نیمه خصوصی است که ماهیت حقوقی آن به هیچیک از موسسات و دستگاهها شباهت ندارد. با این وجود مسجد نهادی مردمی و مستقل از دولت است[5] که به جهت عدم استفاده از بودجه عمومی کشور، نحوه «انتخاب» امام جماعت و هیأت امناء، مستخدم عمومی نبودن فعالین آن (از جمله امناء و خدام) به سمت حقوق خصوصی بیشتر متمایل است. در نتیجه به منظور پاسداری از اصل مردمی بودن مساجد -به جزء پاره ای از موارد استثنایی- در نظام حقوقی مسجد نبایستی نظارت مستقیم مانند «موافقت قبلی»، «ابطال تصمیم» و یا «اخذ تصمیم به جای مدیر مسجد[6]» وجود داشته باشد. اگرچه اقتضای ولایت حاکم اسلامی آن است که می تواند مستقیماً یا با تفویض اختیارات خود به مقام یا سازمانی خاص در شئونات مسجد مداخله و نظارت کند. سخنان اخیر رییس مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از کتاب «مسجد در نظم حقوقی کنونی» در حاشیه یازدهمین اجلاس گرامیداشت روز جهانی مسجد را نیز می توان در این راستا تفسیر نمود که عنوان داشتند: «زمانی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم، وقتی ایجاد کانونهای فرهنگی مساجد در دستور کار قرار گرفت، آیت الله مهدوی کنی به اینجانب توصیه کردند که مراقب باشید مساجد را دولتی نکنید! من به این توصیه عمل و تلاش کردم مساجد مستقل باشند. در عین حال با حفظ استقلال مساجد که موهبتی برای ملت ما است، ساماندهی وضع مساجد از طریق دولت، می تواند قانونی شود».[7]

7- سخن آخر اینکه مساجد به عنوان کانون فکری و ایدئولوژیک، نقشی بی بدیل در تحقق «آزادی مشارکت» و «کثرت گرایی» به عنوان پایه های اصلی دموکراسی داشته و حضور مستمر مسجدیان از گروههای سنی و طبقات شغلی و فکریِ متفاوت و «مشارکت همگانی» و آزادی و ابتکار عمل نمازگزاران در اداره امور مسجد تحت بیرق امامت و ولایت، زمینه ساز تحقق جامعه آرمانی و مطلوب خواهد بود. چه اینکه مومنین در مساجد، «حقوق شهروندی» را در محدوده و مقیاسی کوچکتر تمرین می کنند تا آن را در جامعه «مردم سالار دینی» خود پیاده نمایند.