تأملی بر «طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور...»

مسجد را زیر مجموعه سازمان اوقاف نکنید

کیوان صداقتی[1]

امروزه دهها دستگاه اداری و اجرایی ونهاد دولتی و غیردولتی در عرصه مساجد، سیاستها و تصمیمات مجزا، پراکنده و بعضا متشابه دارند که در پاره‌ای موارد به یک چالش و آسیب جدی تبدیل شده است. انجام موازی کاری در حوزه مدیریت و اداره مساجد، علاوه بر اتلاف منابع مالی و سرمایه انسانی، تقابل وظایف و کاهش بازدهی کلی را در پی دارد. تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها» در تاریخ 18/2/1392، اگر چه نشان از دقت نظر وکلای محترم ملت در خصوص نقش و جایگاه رفیع مساجد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد، لیکن تلاش در جهت «یکپارچه‌سازی مدیریت اداری مساجد» و تجمیع وظایف و اختیارات متولیان امر مساجد درون معاونت سازمان اوقاف وامور خیریه محل درنگ است! نویسنده بر این باور است «انتقال نیروی انسانی، امکانات و وظایف مشابه در کلیه دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه مساجد» به معاونت یک سازمان، راهکار خردمندانه‌ای جهت برون‌رفت از مشکلات مدیریتی مساجد نیست و علاوه بر اینکه افزایش دامنه اختیارات و متورم ساختن سازمان اوقاف، احتمال سوءجریان اداری را در پی حجم بالای فعالیتها و عدم نظارت وکنترل اداری افزایش می‌دهد، خارج از توان تشکیلاتی سازمان مذکور است. در ادامه به پاره‌ای از معایب ساختاری و مدیریتی و تعارضات طرح پیشنهادی با قوانین و مقررات، شرع و اسناد بالادستی اشاره می‌گردد.

1.      به موجب ماده (2) طرح مذکور، «نام سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان اوقاف، مساجد و امور خیریه تغییر می‌یابد.» این در حالی است که هرگونه تغییر در عنوان و حدود وظایف و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، بایستی با اذن ولی فقیه همراه باشد. همچنان که شورای عالی اداری نیز در بیستمین جلسه مورخ 15/8/1370 خود، در خصوص انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و نتیجتا تغییرنام آن سازمان، «اجرای اوامر مقام معظم رهبری درخصوص کیفیت اداره امور حج و زیارت» را دلیل تصویب مصوبه خود اعلام نمود. بنابراین علی‌رغم اینکه سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، نماینده ولی فقیه در این سازمان نیز می‌باشد، تبدیل نام سازمان بدون اذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، محل اشکال است. امری که به کرات توسط شورای نگهبان در هنگام بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع محل اشکال واقع شده است.

2.      برابر ماده (8) طرح پیشنهادی، «هر مسجد... توسط هیئت امنایی مرکب از امام جماعت، متولی منصوص... نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه، مسئول بسیج مسجد، مسئول انجمن اسلامی و مسئول کانون فرهنگی مسجد... اداره خواهد شد.» علاوه بر اینکه انجمن‌های اسلامی مساجد در حال حاضر وجود خارجی نداشته و قرابتی نیز میان کارکردهای متولی و نماینده سازمان اوقاف با سایر مسئولین مورد اشاره در این ماده وجود ندارد، باید اذعان نمود که این ماده در مغایرت آشکار با دیدگاه مراجع و فقهایی قرار دارد که امام جماعت را «مدیر مسجد» می‌دانند.[2] به دیگر سخن اگر چه به ظاهر طرح مذکور به هدف اجتناب از موازی کاری است، اما ورود مسئولین فوق در اداره و مدیریت مساجد، تعدد اشخاص و مراکز تصمیم‌گیری را موجب شده و تنزل جایگاه مسجد به دستگاهی اجرایی و کارمند محور را در پی خواهد داشت. بنابراین بایستی سازوکاری اتخاذ گردد که نه تنها به مردمی بودن مساجد خدشه وارد شود، بلکه اداره مردمی مسجد نهادینه و قانونمند گردد.

3.      بند 4 ماده (10) طرح پیشنهادی، یکی از طرق تامین مالی مسجد را «درآمدهای اختصاصی» مسجد ذکر کرده است. با عنایت به اینکه درآمد اختصاصی در برابر درآمد عمومی به کار می رود که تنها برای دستگاه‌های اجرایی موضوعیت دارد، این بند دارای اشکال بوده و در تعارض با ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور است. [3]همچنین قانونگذاری درخصوص نحوه صرف درآمدهای مساجد، با توجه به اینکه مساجد نهادی مستقل از دولت می‌باشند، موضوعیت ندارد و تحدید کننده اختیارات مدیران اداری و اجرایی مساجد (امام جماعت و هیئت امناء) است.

4.      به موجب ماده (14) طرح، هزینه‌های انجام شده توسط مودیان مالیاتی در ساخت، تجهیز و نوسازی مساجد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می‌گردد. در حالی که چگونگی هزینه کرد مالیات در صلاحیت دولت بوده و از آنجایی که این ماده طریقه جبران آن را پیش‌بینی نکرده است در تعارض با اصل (75) قانون اساسی قرار دارد.

5.      پیشنهاد نمایندگان در بند ح ماده (9) مبنی بر «پرداخت حقوق و دستمزد به خادمان مسجد و کسانی که خدمت آنان در مسجد لازم است»، علاوه بر اینکه حاکی از عدم آشنایی تنظیم‌کنندگان پیش‌نویس طرح با انجام فعالیت‌های تبرعی و فی سبیل‌الله توسط برخی از نمازگزاران مساجد است، منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف بر ذمه نهادهای متولی اداره مسجد می‌گردد. وانگهی خادمین ثابت مساجد با معرفی سازمان اوقاف مطابق نرخ حق بیمه مندرج در ماده (28) قانون تامین اجتماعی، می‌توانند تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد این سازمان قرار گیرند و از حمایت‌های بازنشستگی، از کارافتادگی ، فوت و درمان بهره‌مند شوند.

6.      اگرچه طرح پیشنهادی نمایندگان در صورت تصویب می‌تواند ناسخ قوانین قبلی بوده و ضرورتی جهت مطابقت قوانین پارلمان با مصوبات هیات وزیران به لحاظ اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی وجود ندارد، لیکن قطعا تدوین و تصویب موادی که در حال حاضر لازم‌الاجرا است مبتنی بر اصول، مصالح و معیارهایی بوده که نادیده انگاشتن آنها می‌تواند در آینده مساجد کشور را با چالش‌های جدی مواجه نماید. به عنوان نمونه در تبصره ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1365/2/10 آمده است: «... ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در شوون داخلی مساجد از قبیل تعیین امام جماعت و انجام مراسم مذهبی دخالت نخواهند کرد.» در حالی که در این طرح تمامی اختیارات فوق‌الذکر به معاونت امور مساجد سازمان اوقاف و امور خیریه سپرده می‌گردد، همچنین در استفتائات مختلف به عمل آمده از مراجع عظام تقلید صراحتا عنوان گردیده شبستان مساجد تولیت بردار نمی‌باشند.[4]

7.      علی‌رغم اینکه اساس و پایه پیشنهاد طرح مذکور مبتنی بر پرهیز از موازی کاری به عنوان یکی از اصول مدیریتی است، لیکن به نقش و جایگاه مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد هماهنگی و پشتیبانی امور مساجد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کمترین اشاره‌ای نشده است.

8.      در مجموع می‌توان گفت طرح مذکور به لحاظ مشکلات ساختاری، اداری و مدیریتی، وجود مغایرت‌های قانونی از جمله مغایرت با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بودجه، ورود به برخی اختیارات و وظایف دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، تجاوز به حدود صلاحیتها و اختیارات مقام معظم رهبری و... از قابلیت لازم جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برخوردار نمی‌باشد. در شرایط کنونی، ضرورت مطالعه و پژوهش از منظر حقوق اداری در باب جایگاه مسجد، برای ساماندهی و ایجاد ساختاری هماهنگ‌کننده فیمابین دستگاه‌های متولی مدیریت و اداره مساجد بیش از پیش احساس می‌گردد.

 منبع: روزنامه کیهان